بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، مع فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، آليات سيطرة مجلس الإدارة وإشرافه على أصول المؤسسة في إطار نظام العقوبات المفروضة عليها.

وبحسب مكتب العلاقات والإعلام بالمؤسسة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، فإن محمود أكد لفريق لجنة الخبراء خلال الاجتماع الذي جمعهم أمس الخميس، أن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ نظام العقوبات، وتعمل وفقا لاستراتيجية متناغمة مع لجنة العقوبات.

تحالف القوى الوطنية يطالب غوتيريس بالتدخل لمنع أي رفع «محتمل» للتجميد عن الأصول الليبية

يذكر أن المحكمة البريطانية التجارية في لندن أصدرت في الخامس والعشرين من شهر مارس 2020، حكمها النهائي باعتبار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود، هو الممثل الشرعي الوحيد للمؤسسة الليبية للاستثمار في المملكة المتحدة، بموجب القانون الإنجليزي.