مع الارتفاع القياسي في أسعار السلع الأساسية بالأسواق الليبية، على خلفية الإجراءات الاحترازية المصاحبة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد والخلافات بشأن الترتيبات المالية في البلاد، عادت المطالبات مجددا باستئناف صرف «علاوة العائلة» بعد توقف صرفها منذ نحو ست سنوات، رغم أن صرفها أمر ملزم بموجب قانون صدر عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وسجل التضخم معدلات قياسية خلال الفترة الماضية، قدره محللون بنسبة 70%، في ظل ظروف حظر التجول التي تشهدها البلاد، والخلافات التي استمرت أشهرا بشأن منظومة الاعتمادات المستندية بسبب الخلافات بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، بل ويتوقع المحلل الاقتصادي عطية الفيتوري «استمرار الأسعار في الصعود خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان».

للاطلاع على العدد المزدوج الجديد (228 و229) من جريدة الوسط .. اضغط هنا 

لكن غرفة تجارة وصناعة ليبيا تقول إنها تقدمت بطلب إلى المجلس الرئاسي باستئناف صرف علاوة العائلة، لأنها «مُقرة بقانون ومُلزمة للدولة الليبية»، وأوضح محمد الرعيض رئيس الغرفة لـ«الوسط»: «في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، فإن الدولة مطالبة بدفع 24 مليار دينار قيمة الديون المتراكمة على الدولة منذ ست سنوات تحت بند (علاوة العائلة)».

وكانت علاوة العائلة خلال حكم النظام السابق بقيمة أربعة دنانير للزوجة ودينارين للأبناء، إلى أن جرى تعديلها في الخامس عشر من ديسمبر من العام 2013 وفق القانون رقم 27 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، إذ نص على أنه يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة 100 دينار منحة شهرية، وتصرف لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية، وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء بحسب الأحوال.

وحسب القانون، تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها. كما تستحق وتصرف أيضاً للزوجة أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي، وتستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت 150 دينارا منحة شهرية غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لمستحقيها، من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.

ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة ليبيا الدولة الليبية إلى التخلص من أعباء هذا الدين المتراكم منذ سنوات، بمضاعفة قيمة العلاوة للفرد الواحد خلال فترة أزمة «كورونا»، وقال لـ«الوسط»: «الهدف من ذلك أن يصبح متوسط دخل العائلات نحو ألف دينار زيادة على الراتب، بذلك تتحقق العدالة الاجتماعية، لأن جميع الليبيين يصرفون العلاوة».

وفي حين تلقى المجلس الرئاسي المطالبات بإعادة صرف هذه العلاوة، إلا أن محللين يستبعدون استئناف صرفها في القريب العاجل، خصوصا أن الترتيبات المالية للعام 2020 ذات طابع تقشفي، مع استمرار إغلاق المنشآت النفطية في البلاد منذ يناير الماضي. إذ خفض المجلس الرئاسي نفقات الترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار، ما يعادل 27.14 مليار دولار، بعجز يناهز 23 مليار دينار «نحو 16.5 مليار دولار».

للاطلاع على العدد المزدوج الجديد (228 و229) من جريدة الوسط .. اضغط هنا 

في المقابل، قال الرعيض إن المصرف المركزي يمتلك احتياطات تكفي ثلاث سنوات مقبلة، مع ترشيد الإنفاق والاستمرار في فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي. وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الوفاق فإن الاحتياطي النقدي بلغ 77 مليار دولار في أكتوبر 2019 «وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة».

ولم تكن تلك هي الدعوة الأولى لإعادة صرف تلك العلاوة، إذ دعا رئيس مجلس الدولة الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، في نوفمبر الماضي، إلى‏ صرف العلاوة التي تقدر بـ«3.6 مليار تقريبا» وهي مستحقة قانونًا. وأكد أنه اتفق مع حكومة الوفاق والمصرف المركزي على صرف علاوة العائلة المتوقفة منذ 2015 كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية كاملة، إبان رئاسته مجلس الدولة في 2017، إلا أنه تعجب واستنكر عدم البدء في صرفها حتى الآن.

ومع استمرار هذه المطالبات يبقى التساؤل قائما حول فرص إعادة صرف تلك العلاوة، كوسيلة لحل معاناة الليبيين، أم أنها ستبقى مجرد مطالبات؟