قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» إن واردات الأسلحة ارتفعت إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 61% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى تورط الإمارات وتركيا في الصراع الدائر في ليبيا.

وأوضح «سيبري»، حسب بيان صحفي على موقعه الرسمي، «أن واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط شكلت 35% من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة»، مبينًا أن «دولة الإمارات شاركت عسكريًّا في ليبيا واليمن على مدار السنوات الخمس الماضية».

وأضاف المعهد، ومقره ستوكهولم، «كانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة بين العامين 2015 و1919، وجاء ثلثا وارداتها من الأسلحة من الولايات المتحدة».

وأوضح المعهد: «عندما دان مجلس الأمن التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا في العام 2019، كان لدى الإمارات صفقات كبيرة لاستيراد الأسلحة مع أستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة. والولايات المتحدة الأميركية».

وفي ديسمبر الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع بليبيا، وعدم اتخاذ تدابير من شأنها أن تزيد حدته، كما دعا إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

تراجع الواردات التركية

على صعيد متصل، نبه تقرير معهد ستكهولم الدولي إلى «تراجع الواردات التركية من الأسلحة خلال الفترة بين العامين 2015 و2019 بنسبة 48% مقابل الفترة بين العامين 2010 و2014، رغم أن جيشها كان يقاتل المتمردين الأكراد وكان متورطًا في النزاعات في ليبيا وسورية».

وفسر التقرير هذا الانخفاض في الواردات التركية إلى «تأخير في تسليم صفقات بعض الأسلحة الرئيسية، وإلغاء صفقة كبيرة للطائرات المقاتلة مع الولايات المتحدة، والتطورات في قدرة صناعة الأسلحة التركية».

على الصعيد العالمي، كشف معهد السلام الدولي أن مبيعات الأسلحة زادت في العالم وتشهد ارتفاعًا منذ العام 2003 بنسبة 5.5% من حيث الكمية في الفترة بين 2015 و2019 وفق المعهد.

وأصبحت السعودية المستورد الأول للأسلحة في العالن، متقدمة على الهند مع زيادة في الكميات بلغت نسبتها 130%، وشكلت الولايات المتحدة المزوِّد الأول للسعودية مع 73% من واردات هذا البلد، تلتها بريطانيا مع 13% وأتى ذلك رغم «المخاوف الكبيرة» المتعلقة بالتدخل العسكري السعودي في اليمن، وفقًا لتقرير «سيبري».

ارتفاع الطلب بالشرق الأوسط
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الباحث في المعهد بيتر ويزمان، قوله لوكالة «فرانس برس» الإثنين، «في الإجمال زادت مبيعات الأسلحة وكان الطلب مرتفعًا في الدول المستوردة، وقد شهد زيادة أيضًا».

وأكد بيتر ويزمان أن كمية الأسلحة المصدَّرة إلى الشرق الأوسط تشكل «مصدر قلق» خصوصًا أن المنطقة تشهد «صراعات وتوترات وتصعيدًا جديدًا محتملًا في النزاعات»، واحتلت فرنسا المركز الثالث بين الدول المصدِّرة الأسلحة.

وشكلت سوق الأسلحة الفرنسية في السنوات الخمس الأخيرة 7.9% من إجمالي المبيعات في العالم، أي بارتفاع نسبته 72% مقارنة بفترة 2010-2014، وقال المعهد في تقريره: «بلغت الصادرات الفرنسية أعلى مستوى لها منذ 1990».

فرنسا أكبر الرابحين
واستفادت صناعة الأسلحة الفرنسية من الطلب في مصر (26% من صادراتها) وفي قطر (14%) والهند (14%)»، وشكل تسليم طائرات «رافال» قتالية إلى هذه الدول الثلاث، نحو ربع إجمالي صادرات الأسلحة الفرنسية.

وتواصل الولايات المتحدة هيمنتها على السوق مع 36% من الحصص، متقدمة على روسيا التي تراجعت مبيعتها بنسبة 18% لتستقر على 21% خلال 2015 - 2019، وحافظت آسيا وأوقيانيا على المرتبة الأولى على صعيد استيراد الأسلحة خلال الفترة نفسها وتركزت فيهما 41% من الواردات العالمية للأسلحة التقليدية.

وأتى ذلك رغم تراجع استيراد الأسلحة في الهند التي كانت في الماضي أكبر مستورد لها في العالم، بنسبة 32% وكذلك الأمر في باكستان المجاورة، حيث بلغ التراجع 39%، وفي التقرير، أوضح الباحثون أن هاتين القوتين النوويتين «حددتا منذ فترة طويلة هدف إنتاج أسلحتهما الخاصة، إلا أنهما لا تزالان تعتمدان كثيرًا على الواردات».