عقد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب عن مناطق شرق البلاد، خُصِّص لبحث ومناقشة احتياجات وأوضاع البلديات والمشاريع التي تنفذها الحكومة في تلك المناطق خلال العام الجاري.

وقالت الحكومة الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عُـقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي يأتي ضمن لقاءات الثني المكثفة التي يعقدها هذه الأيام مع أعضاء مجلس النواب شرقًا وغربًا وجنوبًا لبحث احتياجات المناطق خلال العام الجاري، ومتابعة آلية التواصل بين رئاسة الوزراء وأعضاء مجلس النواب فيما يخص المختنقات والمشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة للدوائر التي يمثلونها.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب: إبراهيم الزغيد عن الدائرة الفرعية قمينس، وخليفة الدغاري عن الدائرة الفرعية الساحل بالجبل الأخضر، ومفتاح عطية الشاعري عن الدائرة الأولى طبرق، وإبراهيم الدرسي عن الدائرة الثالثة بنغازي، وعبدالمنعم جمعة سالم عن الدائرة الثانية، وإدريس عبدالله المغربي عن الدائرة الرابعة، وبدر العقيبي عن الدائرة الثالثة، وسعيد خالد عمر عن الدائرة الثالثة، وإدريس عمران عن الدائرة الثانية، ونصر الدين مهنى عن الدائرة الثالثة، وسعد عبدالقادر البدري عن الدائرة الثالثة، وعائشة الطبلقي عن الدائرة الثالثة، ويوسف العقوري عن الدائرة الثالثة، ورمضان محمد شمبش عن الدائرة الثالثة، ومفتاح كويدير عن الدائرة الثالثة، وسلطنة المسماري عن الدائرة الثانية.

وأكد الثني خلال الاجتماع أن العام 2020 هو عام التدريب في ليبيا وسيجري خلاله استهداف تأهيل الكوادر وتدريبهم وتطويرهم بما يعود بالنفع على المؤسسات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن «بعض البلديات في مناطق شرق ليبيا نالت حصة لا بأس بها في مشاريع الحكومة خلال الأعوام الماضية، لكن بعض البلديات مثل تلك الواقعة في طوق مدينة بنغازي، والضواحي في بقية المدن، لم تتحصل على القدر الكافي من هذه المشاريع وبالتالي سيتم التركيز عليها في مشاريع هذا العام».

وقال: «سنحدد هذا العام أرقامًا لمشاريع البلديات بحيث يحدد عضو مجلس النواب عن البلدية، والمجلس التسييري بها الأولويات في المشاريع المستهدفة خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية»، مشددًا على ضرورة إحالة المتطلبات بشكل عاجل للإدارة الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء لتباشر العمل الإجرائي والقانوني للتنفيذ.

وأشار الثني إلى أن الحكومة الموقتة تداركت خلال هذا العام مشكلة توزيع المخصصات على البلدية التي أرجع سببها إلى «عدم مراعاة عمداء البلديات التوزيع العادل بين البلدية وفروعها، بحيث لم تتحصل بعض الفروع البلدية على حيز جيد من مخصصات البلدية»، موضحًا أنه سيجري «توزيع المشاريع والمبالغ المخصصة بين البلدية وفروعها قبل تخصيصها وتسييلها».

وقالت الحكومة الموقتة إن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات التقابلية شهريًّا بين أعضاء مجلس النواب عن المنطقة ورئيس مجلس الوزراء، أسوة بأعضاء المجلس عن المنطقتين الجنوبية والغربية.