قال المصرف المركزي إنه لم يقم بتاتا ببيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين بالسعر الرسمي غير الخاضع للرسم باستثناء مخصصات أرباب الأسر الليبية المستثناة بموجب قرار المجلس الرئاسي، جاء ذلك ردًا على ما ورد في تقرير أممي صادر الشهر الماضي.

وأوضح محافظ «المركزي» الصديق الكبير في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين الماضي، أن المصرف «غير مخول بمنح أي استثناء من تطبيق قرار الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي، وأن صلاحية منح ذلك الاستثناء تقتصر على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق».

اقرأ أيضا: صدور التقرير السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا

وأكد الخطاب، الذي جرى توجيهه إلى غوتيريس عبر المبعوث الأممي غسان سلامة، أنه ينشر بيانا شهريا بالإيرادات والمصرفات بما فيها الإيرادات المتأتية من فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي. وطالب «المركزي» في الرسالة الأمم المتحدة بـ«تصحيح ما ورد في التقرير»، مضيفا أن المصرف مستعد للتعاون والإجابة عن أي استفسارات ترد في هذا الشأن، حسبما نشر المصرف عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

ويرد خطاب «المركزي» على التقرير الأممي الصادر في 15 يناير الماضي، الذي جاء فيه أنه «لا يزال هناك نقص في الشفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستطيعون الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي».