نشر، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي الذي أعده فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المعنية بليبيا في مجلس الأمن الدولي، ويغطي تطورات الأوضاع خلال الفترة من 5 سبتمبر 2018 إلى 20 أكتوبر 2019.

وأظهر التقرير أن كلا من طرفي النزاع تلقى أسلحة ومعدات عسكرية ودعما تقنيا ومقاتلين غير ليبيين، مشيرا إلى قيام كل من الأردن والإمارات وتركيا بتقديم الأسلحة بـ«صورة منتظمة وأحيانا بصورة شديدة الوضوح».

وحدد فريق الخبراء في تقريره السنوي أيضا «وجود جماعات مسلحة تشادية وسودانية تدعم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على حد سواء».

وأشار التقرير إلى أن جبهة القتال في طرابلس «غير مستقرة لكنها مقيدة ضمن حدود ضيقة من الرابع من أبريل 2019، وليس لدى أي من الجانبين القدرة العسكرية على حسم النتيجة لمصلحته على نحو فعال».

ونبه التقرير إلى أن «النزاع لا يزال يشكل أخطارا تهدد المدنيين الليبيين»، كما أنه «لا يزال المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا عرضة ليس فقط لآثار النزاع ولكن أيضا لسوء المعاملة».

وقال التقرير إن «النزاع المسلح يترافق مع انهيار العملية السياسية وزيادة في الهجمات التي تطال وحدة المؤسسات الليبية، وحدد الفريق الأممي أربع محاولات قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة».