قال الناطق باسم الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن المباحثات الأوروبية الخاصة بالتوصل لرؤية مشتركة حول كيفية مراقبة القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا ما زالت مستمرة، لافتا إلى أن ممثلي دول الاتحاد قد «يتوصلون للاتفاق على عملية دائمة أو ربما موقتة، وقد يتفقون على مواصلة الحوار».

وأوضح ستانو أن العملية المقبلة قد تكون «نسخة معدلة من صوفيا»، التي تم إقرارها العام 2015، مع «تعليق جزء من أنشطتها، خاصة البحرية منها؛ بسبب اعتراض إيطاليا على نظامها التشغيلي»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا بوريل: مناقشات أوروبية حول «آلية» مراقبة توريد الأسلحة لليبيا

ومن المنتظر أن يتبلور بشكل أكبر أمر كيفية مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده في السابع عشر من فبراير الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسب «آكي».

وتثير مسألة المراقبة الأوروبية لقرار حظر توريد السلاح لليبيا الكثير من اللغط، إذ تختلف الآراء حول صدقيتها وفاعليتها، وفي ذلك الإطار كشف موقع هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» في 25 يناير الماضي عن خلاف أوروبي حول خطط إحياء مهمة «صوفيا»، لافتا إلى معارضة بعض دول الاتحاد إحياء المهمة الأوروبية، بينها النمسا وإيطاليا، كما عبرت اليونان والمجر عن قلقهما من إحياء المهمة.

وتتماشي تصريحات ستانو مع تلك التي أطلقها الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في 31 يناير، حيث كشف عن مناقشات تجري أوروبيا حول إمكانية إعادة إحياء عملية «صوفيا» أو إنشاء عملية مماثلة لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأُطلقت عملية «صوفيا» في 22 يونيو العام 2015؛ بهدف تعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، إلى جانب مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.