أوصت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كلًّا من حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة بصرف تعويضات لضحايا الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا مجمع مباني الضمان في تاجوراء في 2 يوليو الماضي.

ودعت البعثة، في تقرير صادر اليوم الإثنين، طرفي النزاع إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الغاراتين، مشددة على ضرورة إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع تكرار «مثل هذه الانتهاكات»، كما جددت الدعوة للمجتمع الدولي من أجل «ضمان الامتثال الكامل للحظر المفروض على الأسلحة تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011». وفيما يلي نص التوصيات الصادرة في التقرير الأممي:

إلى أطراف النزاع
ولاسيما حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وكذلك أية أطراف أخرى في النزاع وأية دول أخرى معنية تدعم أيًّا من طرفي النزاع:

• إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ووافية حول الغارات الجوية على مجمع الضمان، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك انتهاكات الحق في الحياة؛ بهدف ضمان المحاكمة السريعة للمسؤولين وإعلان نتائج التحقيقات.

• منح تعويضات ملائمة للضحايا أو أسرهم، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات .

• على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين، ومبدأي التمييز والتحوط في الهجوم وضد أثر الهجمات، ومبدأ التناسب في الهجوم، فضلًا عن تيسير وصول موظفي المساعدة الإنسانية بشكل فوري ودون تأخير إلى جميع الأشخاص المحتاجين للمساعدة وذلك وفقًا للقانون الدولي الساري .

إلى السلطات الليبية المسؤولة
• إجراء تحقيق مستقل ونزيه ووافٍ في الادعاءات التي تفيد بأن ثلاثة مهاجرين ولاجئين قُـتلوا بالرصاص من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز الاحتجاز في تاجوراء.

• إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين، مع ضمان حصول المهاجرين واللاجئين المفرج عنهم على الحماية والمساعدة بشكل فوري، وإعطاء الأولوية العاجلة لإغلاق مراكز الاحتجاز الموجودة داخل المجمعات الخاضعة لسيطرة أطراف النزاع أو بالقرب منها.

• اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم احتجاز المهاجرين واللاجئين بالقرب من الأهداف العسكرية المحتملة .

• تعديل القانون رقم 6 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2004 والقانون رقم 19 لسنة 2010 لإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية .

• سن قوانين تجرم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على النحو المحدد في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التحقيق والمحاكمة على وجه السرعة في المزاعم المتعلقة بهذه الجرائم.

إلى المجتمع الدولي
• مواصلة دعوة السلطات الليبية إلى إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين، مع إيلاء أولوية عاجلة لإغلاق مثل هذه المراكز الموجودة في المجمعات التي تسيطر عليها أطراف النزاع أو بالقرب منها، وضمان حصول المهاجرين واللاجئين المفرج عنهم على الحماية والمساعدة اللازمتين وبشكل فوري .

• مواصلة الدعوة إلى تحسين وصول الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة لتوفير المساعدة المنقذة للأرواح ورصد جميع أماكن الاحتجاز. وينبغي أن تصب جميع الجهود الرامية إلى حماية المهاجرين واللاجئين ومساعدتهم في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، بصرف النظر عن وضعهم أو جنسيتهم.

•ضمان الامتثال الكامل للحظر المفروض على الأسلحة تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011 .