دعا الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أنه «لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا».

وقال ستانو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أمس الجمعة، على خلفية تفعيل حكومة الوفاق، اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا، «أحث الجميع على تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد للعمليات العسكرية» بين طرفي النزاع المسلح في البلاد، حسب ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

اقرأ أيضا حكومة الوفاق توافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم؛ أولاهما تتعلق بـ«الصلاحيات البحرية»، والثانية تحمل عنوان «التعاون الأمني».

كما طالبت حكومة الوفاق خمس دول، هم الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وتركيا والجزائر، بتفعيل اتفاقيات تعاون أمني وقعتها ضمن عملية «البنيان المرصوص» التي أطلقت في العام 2016 ضد تنظيم «داعش» بمدينة سرت، لكن مصادر دبلوماسية إيطالية ردت بصورة غير مباشرة على هذا الطلب، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية يظل «سياسيا وليس عسكريا»، حسب وكالة «آكي».

وأيضا صدور التقرير السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا

وكان التقرير السنوي الذي أعده فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المعنية بليبيا في مجلس الأمن الدولي، كشف تلقي كل من قوات القيادة العامة، وحكومة الوفاق «أسلحة ومعدات عسكرية ودعما تقنيا» إلى جانب استعانتهما بمسلحين من تشاد والسودان. كما اتهم كل من الأردن والإمارات وتركيا بتقديم الأسلحة بـ«صورة منتظمة وأحيانا بصورة شديدة الوضوح» لطرفي النزاع في ليبيا.