أكد المجلس الأعلى للدولة، على «الحق المشروع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة»، خصوصًا تلك التي من شأنها «حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها».

جاء ذلك تعليقًا على مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا بشأن المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكري، خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى أنقرة الأربعاء الماضي.

«القيادة العامة» ترفض مذكرتي التفاهم بين «الوفاق» وتركيا وتطالب مجلس الأمن بالتدخل

ولفت المجلس الأعلى للدولة، في بيان اليوم، إلى تمسكه بالمذكرتين المشار إليهما، مشددًا على «أهميتهما وصحتهما، وآثارهما الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين»، كما شدد على «شرعيتهما وتوافقهما التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة».

وأبدى المجلس الأعلى للدولة استغرابه من استنكار مصر واليونان وقبرص، على المجلس الرئاسي «ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية»، لافتًا إلى أن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكدًا الحرص على «تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول».

وكانت مصر واليونان وقبرص أبدت اعتراضها علي المذكرتين، لاسيما أثينا التي احتجت أمام السفير الليبي لديها عليهما.