يغادر رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي يشتبه بتدخله في التحقيق باغتيال الصحفية دافني كاروانا غاليزيا، منصبه في 18 يناير المقبل بعد أن يختار حزب العمّال خلفاً له، بحسب تصريحات لمصادر داخل الحزب إلى «فرانس برس».

وكشفت الصحفية غاليزيا قبل اغتيالها معلومات سرية عن تهريب النفط الليبي، وتورط جهات إيطالية ومالطية مع قادة «ميليشيات» ليبية في تهريبه من غرب البلاد إلى إيطاليا عبر مالطا، في عمليات تدر عشرات ملايين الدولارات.

وقالت المصادر لـ«فرانس برس» إنّه يتوجب على موسكات الإعلان، في موعد لم يحدد بعد، أنّ انتخابات لرئاسة الحزب ستجرى في 18 يناير، موضحة: «لا أحد سيتولى المنصب بالإنابة، لأنّه سيستقيل رسمياً فور اختيار الرئيس الجديد».

اقرأ أيضا: رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»

ورئيس الوزراء في النظام البرلماني المالطي هو نفسه رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. ولم توضح المصادر توقيت إعلان موسكات نواياه، ولا الطريقة التي ستتم بها الاستقالة، فيما يرجّح أن يتم ذلك عبر كلمة متلفزة، لكنّها نوهت بأنّه لن يبقى في منصبه بعد 18 يناير. وازدادت الضغوط في الأيام الأخيرة على رئيس الوزراء، مطالبة بأن يستقيل فوراً من مهامه.

مرفوض شعبيا
واتهمته عائلة الصحفية المالطية وحزب «الوطنيين» المعارض وحركات مدنية بالتدخل في التحقيق عبر حماية مساعده كايث شمبري، فيما تظاهر الآلاف مساء الجمعة الماضي للمطالبة باستقالة موسكات.

وقالت مصادر حزب العمّال «لقد قال دوما إنّه سيغادر قريبا، والآن يشعر بأن الوقت قد حان. ولكنّه يريد بداية أن ينتهي (التحقيق) حول مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا تحت إشرافه كما وعد».

ووصل موسكات (45 عاماً) إلى السلطة عام 2013، وهو حالياً في ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في يونيو 2017 في انتخابات مبكرة.

وجرت تلك الانتخابات بعدما طاولت اتهامات بالفساد محيط موسكات، عقب نشر «أوراق بنما» التي كشفت فتح حسابات مالية غير قانونية في مالطا لشخصيات وشركات من كل أنحاء العالم.