دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القصف الجوي الذي استهدف نادي الفروسية بجنزور غرب طرابلس والذي تسبب في إصابة «عدد من الأطفال وترويع المواطنين المتواجدين بالنادي»، مجددا مطالبته «بإرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة» وإدارج القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر «في قائمة العقوبات الدولية».

كما دان المجلس الرئاسي في البيان الذي أصدره مساء اليوم الأحد، «بأشد العبارات الاستهداف الممنهج المستمر لمطاري معيتيقة ومصراتة المدنيين الذي تسبب في ترويع المدنيين وإلحاق إصابات بينهم، وأضرار بالطائرات والبنية التحتية»، معتبرا أن الاستهداف «محاولة لإغلاق منفذ السفر الوحيد للمواطنين والمقيمين في المنطقة الغربية ومن بينهم مرضى وجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن».

وقال المجلس الرئاسي «إن تصعيد الانتهاكات وتوسيع دائرة العدوان لتشمل مدن أخرى هو رد فعل يعكس يأسا بعد فشل العدوان على طرابلس»، مشيرا إلى أن «جرائم المليشيات المعتدية بلغت حدا يستدعي موقفا عاجلا وحازما من المجتمع الدولي».

واعتبر المجلس الرئاسي أن «المليشيات المعتدية تنتهك بجرائمها هذه كافة القوانين والمواثيق الدولية، وتستهين بحياة واحتياجات المواطنين»، لافتا إلى أنها «لا تعير اهتماما يذكر بما يصدر عن البعثة الأممية لدى ليبيا أو المجتمع الدولي من إدانات».

ورأى أنه «أمام هذا الصمت أو التنديد الخجول تمادت المليشيات المعتدية في الانتهاكات بضرب قوة حماية وتأمين سرت، المنبثقة عن قوات البنيان المرصوص التي تتولى مكافحة ومطاردة الإرهابيين من فلول تنظيم (داعش) بعد أن ساهمت في تحرير المدينة من شرهم»، مؤكدا أنه «لا معنى لهذا الاعتداء سوى محاولة تمكين خلايا تنظيم داعش الإرهابية من التحرك من جديد لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى».

وأكد المجلس الرئاسي «التزام قوات الجيش الليبي والقوة المساندة واستمراره في دحر العدوان ومكافحة الإرهاب أينما وجد»، محملا «في الوقت ذاته المجتمع الدولي المسؤولية في ضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة ومقدرات الشعب الليبي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان»، مجددا «مطالبته بإرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الجيسيمة، وإدراج مجرم الحرب حفتر في قائمة العقوبات الدولية».