أعلن المجلس الأعلى للدولة، إطلاق سراح عضو المجلس، مصطفى التريكي، الذي خطف، الثلاثاء الماضي، من أمام منزله في الزاوية.

وأشار المجلس إلى بذل «جهود مشتركة» من أجل الإفراج عن التريكي، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»، ولم يفصح عن الجهات الأخرى التي أسهمت في تلك الجهود.

كان المجلس كشف عن واقعة اختطاف التريكي في بيان أمس الأربعاء، قائلا إن «مجموعة مسلحة يشتبه بانتمائها إلى عصابات الكرامة» المسؤولة عن اختطافه.

وربط المجلس بين الحادث والوقائع السابقة التي شهدت خطف أعضاء من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب ومجلس الدولة، منوها بأنه «انتهاك خطير يهدد جوهر الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة، التي يكفل فيها القانون الحريات العامة والخاصة، وأهمها (حرية التعبير) لكل مواطن، لا سيما الأعضاء الذين تمثل مواقفهم تعبيرا لإرادة ناخبيهم».

وفي مايو الماضي، خطف عضو المجلس في منطقة قصر غشير، محمد أبوغمجة، بينما وقع كثير من حالات الاختطاف والتغييب القسري بحق نواب وسياسيين، أبرزها حادث اختطاف عضو مجلس النواب، سهام سرقيوة، التي اقتادها مجهولون من أمام منزلها في بنغازي يوم 17 يوليو.