دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس، متهمًا مجموعات تابعة للقيادة العامة، ومشيرًا إلى أن هذا العمل «يضاف لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب».

وحمَّل المجلس الرئاسي في بيان أصدره ليل الإثنين «المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة لمن قام به وأعلن عنها وحرض عليها وللقوات المعتدية على طرابلس، التي تؤكد أنها متواجدة بالمنطقة التي شهدت الواقعة في جنوب البلاد وتدعي السيطرة عليها».

وأشار المجلس الرئاسي إلى أن «محاولة تعطيش العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها التي يسكنها قرابة ثلاثة ملايين إنسان ودفعهم لتجرع المزيد من الآلام، بعد قصف مساكنهم وتهجيرهم القسري، هو انتهاك غير مسبوق في تاريخنا الليبي، والذي شهد على مر العصور اعتداءات لا حصر لها من قوى استعمارية فاشية».

واستغرب المجلس الرئاسي ما وصفه بـ«الصمت الدولي»، مطالبًا أهالي الجنوب بـ«الانتفاضة لينتفضوا على هؤلاء المجرمين».

«داخلية الوفاق»: مقتحمو موقع النهر بالشويرف يتبعون خليفة إحنيش

يذكر أن الهيئة العامة للموارد المائية بحكومة الوفاق دعت إلى ضرورة «تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات سياسية أو مطالبات فئوية»، محذرة من أن العبث بهذا المرفق الحيوي «يهدد الأمن القومي للدولة» وإيقاف الإمداد المائي لمنظومة النهر الصناعي.