نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، ندوة عن حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، ألقتها المستشارة رابعة بن عمران مستشار صندوق الضمان الاجتماعي.

وتناولت الندوة التدرج التشريعي للقانون واللوائح المنفذة له، وأهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة مثل ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والعربية ومدى تماشيها مع القانون رقم 13 لسنة 1980 للضمان الاجتماعي، كما جرى التركيز على الطبيعة التعاقدية لقانون الضمان من حيث عدم خضوعه لنظام المواريث.

وقالت مديرة مركز «وشم» الدكتورة عبير أمنينة لـ«بوابة الوسط» إن النقاش «ارتكز حول مكامن الخلل والقصور في القانون واللوائح المنظمة له من منظور جذري».

وأضافت: « ومن هذا المنظور تأتي عدم أحقية المرأة في الجمع بين المعاشات، وإيقاف المعاش الضماني على وجه الخصوص للقُصر من المستحقين ناهيك عن تعنت المصارف في فتح حساب جارٍ لها وتعطل الإجراءات وتعقدها».

وأكدت مدير المركز عبير أمنينة على أنه «جارٍ التنسيق مع جهات مختلفة لوضع نتائج هذا اللقاء موضع التنفيذ  بالتعاون مع المهتمين وصناع القرار».