قال عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، إن المجلس أقرَّ خلال جلسته اليوم الثلاثاء «التعديلات المطلوبة على القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، الواردة في المذكرة المقدَّمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وأوضح فحيمة أن التعديلات شملت «المادة رقم (2) من قانون الاستفتاء، حيث جرى حذف التعليل في حال تصويت الناخب بـ(لا) على مشروع الدستور» وشملت أيضًا «تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) وفق الصياغة التالية (تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة إلى مجلس النواب للاعتماد، وتصادق عليها الهيئة التأسيسية)».

وأضاف فحيمة أن تعديلات قانون الاستفتاء على مشروع الدستور شملت كذلك «المادة (11)، حيث تضاف الفقرة التالية (وفي حال عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء».

ونوه عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، إلى أن المجلس بدأ بعد إقرار التعديلات المطلوبة على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور «في مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة».

اقرأ أيضًا: «النواب» يستأنف جلسته المعلقة بمناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس علق جلسته للأسبوع المقبل لمناقشة باقي بنوب جدول الأعمال المقرر بعد أن بدأ «بمناقشة بنود مشروع قانون انتخاب رئيس»، وأكد أنه «تم بالفعل مناقشة عدة مواد، وتم الاتفاق على استكمال مشروع القانون الأسبوع المقبل».

وأكد بليحق لـ«بوابة الوسط» أن مجلس النواب «أحال مشروع قانون الإشراف على عائدات البنك المركزي ورسوم النقد الأجنبي لمجلس التخطيط الوطني لإبداء الرأي الفني».

واستأنف مجلس النواب جلسته المعلقة، اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس للدولة بحضور هيئة الرئاسة مكتملة، وفق ما أكده الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق.