طالت الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية، الموسومة بـ«صفقة القرن»، ليبيا التي تزعم إسرائيل بأن على عاتقها تعويضات مالية عن ممتلكات تركها اليهود خلفهم في البلاد، قبل «الهجرة» إلى فلسطين.

وجاء في النشرة الإخبارية في القناة الإسرائيلية الثانية - كما نقل اليوم الأحد الموقع الإخباري العبري «المصدر» عنها- أنه للمرة الأولى، «تعرض إسرائيل تقديراتها بشكل رسمي لسعر الممتلكات اليهودية المتبقية في الدولتين العربيتين ليبيا وتونس».

وكشف التقرير الإخباري عن قيام جهة لم تحددها بفحص سري في ليبيا وتونس لـ«الممتلكات المزعومة» مقدرة المبلغ بأكثر من 50 مليار دولار .

وهذه التقديرات أجريت في إطار الاستعدادات لبرنامج السلام الأميركي، والخطط الإسرائيلية لطلب الحصول على تعويضات مقابل الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية كما تقول تل أبيب منذ سنوات.

وتجري الفحص شركة محاسبات دولية لصالح الحكومة الإسرائيلية.

وتطرح تساؤلات في هذا المقام عن الجهات التي رخصت لإسرائيل إحصاء لممتلكاتها المزعومة في ليبيا، خصوصًا وأن الفحص السري وفق تقرير القناة الإسرائيلية «على وشك الانتهاء».

وعدت ليبيا وتونس من بين 10 دول عربية قدرت قيمة الممتلكات اليهودية المتبقية فيها، بـ250 مليار دولار كما نقل المصدر ذاته.

وبدأت عمليات الإحصاء منذ عام ونصف العام بشكل سري في المغرب والعراق وسورية واليمن، وإيران ودولٍ أخرى لم تكشف عنها.

وصادق الكنيست على قانون العام 2010، يلزم أن تتضمن مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية قضية التعويضات مقابل الممتلكات اليهودية في الدول العربية بما فيها إيران، ولكن خلال الـ18 شهرًا الماضية بدأ يجرى فحص سري، وذلك بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته الإعلان عن صفقة القرن.