أعرب أحد مؤسسي حراك «غضب فزان»، بشير الشيخ، عن استعداده للمثول أمام القضاء بخصوص أمر الضبط والإحضار الصادر من وكيل النيابة بمكتب النائب العام، نوري الغالي، في حال كان هناك «قضاء نزيه».

وأضاف الشيخ في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» أن مذكرة الضبط والإحضار مكونة من ثلاث صفحات، وبها عدة تهم ضده منها تأجيج الرأي العام وتضليله، واصفًا ذلك بأنه «أمر عارٍ من الصحة».

وفي نوفمبر الماضي، أصدر مكتب النائب العام مذكرة ضبط وإحضار لبشير الشيخ وعبدالعزيز إغنيمة وتسليمها إلى وحدة الضبط بمكتب النائب العام، بتهمة «التحريض على قفل حقلي الفيل والشرارة وإيقاف ضخ النفط منهما».

اقرأ أيضًا: مدن في الجنوب الليبي تتظاهر تأييدًا لمطالب حراك «غضب فزان»

لكن الشيخ عبّر عن استغرابه من وجود اسم عبدالعزيز إغنيمة في أمر القبض ذاته، وهو لا يمت بأي صلة بحراك «غضب فزان». وأوضح «بعد التحري والسؤال عن من هو عبدالعزيز إغنيمة علمت بأنه شخص من مدينة الزنتان كان سابقًا في حماية الحقول النفطية وله علاقة بحادث قديم لقفل حقل الشرارة وهو حاليًا لا تربطه أي صلة حتى بأمن المنشآت».

وعبّر عن اعتقاده أن «زج اسمه مع اسمي لربط الحدثين ببعض وحتى لا يقال بأن مكتب النائب العام ضد أهل فزان تحديدًا».

وبشأن تشكيك الكثيرين حول أمر الضبط والإحضار الصادر في حقه خاصة أنه صادر بتاريخ 26 نوفمبر، ولاعتقاد البعض بأن الحراك بدأ بعد هذا التاريخ، أكد «أن المراسلة صحيحة، وأن الحراك بدأ منذ تاريخ 2 أكتوبر الماضي».

واعتبر الشيخ أن تصريحات المجلس الرئاسي الأخيرة بصرف مستحقات مالية الكتيبة 30 مشاة الموجودة في حقل «الشرارة» النفطي، والتي تفوق 20 مليون دينار ليبي «تضليل للرأي العام»، واصفًا ربطها بحراك فزان بأنها «مؤشر خطير».

وبيَّن أن «مستحقات الكتيبة المالية موضوع منفصل عن المطالب العشرة الواضحة والصريحة للحراك»، والتي اعتبرها الشيخ «أبسط حقوق المواطنين وحاجاتهم الأساسية»، مؤكدًا أن «الكتيبة 30 اختارت فقط الوقوف مع مطالب المتظاهرين لقفل حقل الشرارة بصورة سلمية والحراك مستمر لحين تلبية هذه المطالب».