حمل وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي «الأطراف الحاكمة في ليبيا» مسؤولية عرقلة ملفي عودة أطفال «داعش» وتحديد مصير الصحفيين المختطفين سفيان الشورابي ونذير القطاري بسبب غياب التجاوب من الجانب الليبي مع وفد رسمي.

وأبدى الجهيناوي معارضة لانتقادات نواب البرلمان، اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب التونسي، بخصوص تخلي الحكومة عن دورها المحوري في حل الأزمة الليبية وفي طي عدة ملفات عالقة تعني التونسيين، معتبرا أن النواب «قزموا خلال النقاش دور تونس في البحث عن حلول للملف الليبي».

ويجهل الرأي العام حسب ممثل الدبلوماسية التونسية اتصال الوزارة بجميع الأطراف الحاكمة في ليبيا للقيام بالتحاليل الجينيّة للأطفال التونسيين العالقين بالسجون والمستشفيات الليبية إلا أن الوزارة لم توفق في ذلك نظرا لغياب التجاوب من الجانب الليبي.

وكشف بخصوص الصحفيين الشورابي والقطاري أنه اتصل بمسؤولي الأمم المتحدة سواء في تونس أو في جنيف وبالمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بهدف الحصول على أي مؤشرات تخص مصيرهما. غير أن عدم تجاوب الأطراف الليبية مع وفدين أرسلتهما تونس إلى ليبيا للبحث فيهما حال دون تحقيق النتائج المرجوة في الملفين المذكورين.

وأوضح الجهيناوي فيما يتعلق بإعادة فتح سفارة تونسية لدى طرابلس أن الوضع الأمني يحول دون تحقيق ذلك، مؤكدا أن القنصلية العامة تقوم بدورها الدبلوماسي على أفضل وجه.

ويعيب الوزير التونسي غياب حكومة موحدة تشرف على كل ليبيا وهو ما يعرض جهودهم إلى عراقيل، متأسفا للوضع الليبي المعقّد بقوله «تونس لا يمكنها حل الملف بمفردها بسبب التدخلات الخارجية في البلاد والمصالح الأجنبية».

لكنه استطرد ردا على تدخلات النواب ببذلها جهودا للتوفيق بين الفرقاء السياسيين الليبيين وذلك بشهادات كافة المتدخلين من الداخل الليبي والأطراف الدولية ذات العلاقة وبحضور تونس في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا البلد الجار.

وذكر الجهيناوي بمبادرة رئيس البلاد الباجي قايد السبسي التي ضمت كلا من مصر والجزائر بالإضافة إلى تونس وليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى عقد لقاء في أقرب الآجال في القاهرة لدول الجوار الليبي للتباحث في المسألة.

وأكد الوزير خميس الجهيناوي أن دول جوار ليبيا تونس ومصر والجزائر لهما مسؤولية تاريخية في هذا الملف.