قالت أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة عبير أمنينة، بخصوص السجال الدائر حول قانون الاستفتاء على مشروع الدستور إن «عدم توافق أعضاء هيئة الدستور أقحمنا في هذه المتاهات».

ورأت الدكتورة عبير أمنينة خلال حديثها إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء أن «مبدأ التحصين مرفوض تمامًا، فهو يمثل  حجرًا على رأي الآخر».

وأضافت : «أما عن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى ثلاث.. أنا أرى أن السبب الرئيس لأصحاب هذا الاتجاه هو ضمان حقوق الأقاليم وفقًا لعدد السكان حتى لا تكون هناك مغالبة».

ولفتت الدكتورة عبير إلى أن «هذا أمر مقبول لو كان اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لم يكن على أساس التمثيل المتساوي للمناطق الجغرافية الثلاث لضمان حقوق ومطالب هذه الجهات. لكن طالما الاختيار كان متساويًا في الهيئة فإنه لا معنى لاشتراط نسبة معينة خاصة بكل إقليم عند الاستفتاء على مشروع الدستور».

وأثير السجال بين أعضاء مجلس النواب حول حقيقة إقرار المجلس في جلسته أول أمس الإثنين، التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء. كما اعتمد مجلسًا رئاسيًّا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أُجريت على تلك البنود، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

يذكر أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قال إن عملية التصويت على التعديل الدستوري العاشر جرى عبر «إجراءات رسمية صحيحة»، متابعًا: «يمكن لكل الجهات المختصة أن تعرف هذا الأمر بمستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب».

عبدالمنعم بالكور: وجود 3 دوائر انتخابية يعطي مشروع الدستور قوة

وأشار إلى أن الجلسة العادية لمجلس النواب أمس الإثنين ضمنت قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري، بالنظر إلى أن قانون الاستفتاء قسّم ليبيا إلى ثلاث دوائر لغرض الاستفتاء بشرط أن يحظى بموافقة 50 + 1 في كل إقليم على حدة وثلثي المقترعين على مستوى الوطن، وهو ما تطلب تعديلاً دستوريًا.