شهد ديوان وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم مختصين من الوزارة وشركة «إكتس للاستشارات» الإنجليزية؛ لبحث ومناقشة احتياجات جهاز الشرطة القضائية ومركز الخبرة القضائية والبحوث التابعة لها.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن شركة «إكتس للاستشارات» الإنجليزية «مكلفة دراسة وتقييم منظومة سيادة القانون بالدولة الليبية من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع «بحث تقييم احتياجات جهاز الشرطة القضائية ومركز الخبرة القضائية والبحوث، والمختنقات اليومية لعمل الجهاز والمركز»، وأشارت إلى أن «هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ستقوم بها شركة إكتس وبعض الجهات التابعة لوزارة العدل خلال الفترة المقبلة».

حضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس قسم التعاون بوزارة العدل، وخبراء دوليون ومحليون من شركة «إكتس للاستشارات».