أبدى وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان والمكلف بمهام تسيير الوزارة بحكومة الوفاق الوطني، خالد مسعود أبوصلاح، لوفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تحفظه إزاء «معلومات مغلوطة» عن أوضاع النزلاء بالسجون وردت في تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء أبوصلاح مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان وزارة العدل بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإدارة السجون ومسألة حقوق الإنسان التي من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة الانتقالية وسيادة القانون.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء أبوصلاح مع وفد البعثة الأممية «استعرض السبل الكفيلة للتعاون المشترك وآلية الإجراءات والتسهيلات المتبعة للقيام بالزيارات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون) لمتابعة عملها بالتنسيق مع وزارة العدل بهدف تقديم الدعم الفني والتقني الذي من شأنه أن يرفع من مستوى أداء المؤسسات العقابية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها محليا ودوليا لإدارة هذا الملف».

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة ذات الأرقام (1304 - 1307) بشأن تقصي أوضاع السجناء والمحتجزين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والخاصة بآلية تنفيذها وفقا للقانون والتشريعات النافذة.

وأكدت الوزارة أن أبوصلاح «أبدى لممثلي البعثة الأممية، عن تحفظه إزاء بعض المعلومات المغلوطة المجانبة للحقيقة من قبل بعض المصادر التابعة للمنظمة بشأن أوضاع وحقوق النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية، مؤكدا في ذات الوقت تعاونه الكامل ومحبذا لذلك».

وقال أبوصلاح «إن الوزارة في إطار إعادة تشكيل فريق مختص في البحث والتقصي والرصد والتوثيق للقيام بكافة المهام في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تكليف لجنة تتابع ما صدر عن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول بعض التجاوزات الفردية داخل السجون» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».