أقرت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، اليوم الإثنين، مبدأ «المعاملة بالمثل» مع السلطات المصرية، وقررت رفع رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري إلى أراضيها وكذلك مغادرتهم الأراضي الليبية ردًّا على القرار المصري الأخير.

وخاطب وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، وزير المالية والتخطيط في الحكومة كامل أبريك الحاسي، في رسالة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم دخول المواطنين المصريين للأراضي الليبية.

وأوضح بوشناف في رسالته التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية قررت رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب الليبي وكذلك مغادرتهم، مشيرًا إلى أن الاتفاقات الموقعة مع مصر «تجسد مبدأ المعاملة بالمثل».

ووافق رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني على الاقتراح المقدَّم من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الذي دعاه إلى ضرورة اتخاذ إجراء مماثل من جانب ليبيا، مطالبًا بتنفيذ الإجراء وفقًا للنظم واللوائح السارية.

وجاء قرار الحكومة الموقتة ردًّا على إجراء السلطات المصرية التي رفعت رسوم دخول المسافرين الليبيين إلى أراضيها من 120 جنيهًا مصريًّا إلى 350 جنيهًا لكل مواطن، بالإضافة لرسوم دخول الشاحنات وغيرها.