دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، الحكومة البريطانية ومجلس الأمن ولجنة العقوبات المعنية بليبيا التابعة له، إلى حماية الأموال الليبية المجمدة، معلنة رفضها القاطع أية محاولة لاستعمال الأموال المجمدة «لأي غرض غير مصالح الليبيين جميعًا».

وحملت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، الحكومة البريطانية «مسؤولية المساس بالأموال الليبية المجمدة»، داعية إياها «لاتخاذ كافة التدابير لحمايتها». كما طالبت مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له بحماية الأموال الليبية المجمدة «باعتبارها أمانة لدى المجتمع الدولي والحفاظ عليها من أول واجباته».

وقالت الوزارة إنها «تتابع، وباهتمام بالغ، ردود الأفعال حول مشروع القانون المعروض على مجلس العموم بعد عرضه على مجلس اللوردات البريطاني، الذي يستهدف الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية التي قام بها الجيش الجمهوري الأيرلندي».

وأكدت أن «ملف علاقة النظام السابق بالجيش الجمهوري الأيرلندي قد تم معالجته بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا وبريطانيا على إنهاء هذا الملف، وباشرتا علاقة طبيعية بعد سنوات من القطيعة»، مشيرة إلى أنه «وعلى هذا الأساس تواجدت استثمارات ليبية كثيرة وفي مختلف المجالات في بريطانيا، دخلت جميعها تحت طائلة العقوبات الدولية بموجب قراري مجلس الأمن رقمي (1970) و(1973) لسنة 2011».