اعتبرت كبيرة المحللين في الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، أن إعلان باريس كان «أكثر دقة من المسودات السابقة» لكنه حدد إطارا زمنيا «متفائلا للغاية» للانتخابات.

وقالت غازيني لوكالة «رويترز» ليل الثلاثاء إن إعلان باريس «لم يوضح كيف ستحدد سلطات رئيس المستقبل».

ولفتت الباحثة إلى أن «إجراء انتخابات هذا العام هو أيضًا أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة»، مشيرة إلى أنه «لا الإطار القانوني ولا الإطار الدستوري متوفرين، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلًا في خلال فترة قصيرة».

ودعا اجتماع باريس بشأن ليبيا الذي شارك فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس الجلس الرئاسي فائز السراج، إلى ثمانية مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

وتضمنت المبادئ الثمانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.

مبادئ إعلان باريس بشأن ليبيا: انتخابات في 10 ديسمبر .. والإطار الدستوري قبل 16 سبتمبر

كما تضمن الإعلان التزام الأطراف المشاركة بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها المبعوث الأممي في 21 مايو أمام مجلس الأمن، كما يلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة. وأشارت مبادئ إعلان باريس إلى الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان.

وأكد «محاسبة كل مَن يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها»، مشددًا على اضطلاع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميًّا وديمقراطيًّا.