طالب مزارعو وسكان مدينة جالو وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر بإلغاء قرار منع تصدير التمور.

واستنكر أصحاب مزارع التمور في بيان أطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه، القرار واعتبروه جائرا وغير مسؤول، منوهين إلى عدم تقدير الفائض من إنتاج محصول التمور المكدس بمنطقة الواحات عامة وجالو بصفة خاصة.

وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي، أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا بإعادة العمل بقرار حظر تصدير التمور بكافة أنواعه بعد أن قررت في أغسطس من العام الماضي رفعه، وأرجع بيان الوزارة، هذا القرار إلى اقتراب حلول شهر رمضان، مشيرة إلى استمرار الحظر حتى انتهائه.

وأوضح البيان أن المزراعين يبذلون كل الجهد في سبيل زرع الملايين من أشجار النخيل ومن مختلف الأصناف وذات الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن إنتاج التمور في الواحات يصل إلى 500 الف طن، وأن قرار الوزير لايستند إلى أي درسات او معلومات كافية، مناشدين وزير الاقتصاد ورئاسة الوزراء بضرورة التدخل وإلغاء هذا القرار.

وتقدر أعداد أشجار النخيل في البلاد بنحو 6.4 مليون شجرة لأنواع متعددة منها «الدلقة، والصعيدي، والجدع ، الصيفي، والبكراري ، الخضرايا».