أعلن محمد معزب عضو لجنة التخطيط والمالية بـ"المؤتمر الوطني العام" أن إقرار الموازنة العامة للدولة البالغة 58.9 مليار دينار الذي كان مقررًا يوم الأحد الماضي، تأجل إلى إشعار آخر، وذلك بعد اضطرار أعضاء المؤتمر لمغادرة مقر البرلمان، بسبب تهديدات أمنية.

وقالت الحكومة الموقتة في بيان صدر يوم الاثنين إنها طالبت بتجميد عمل البرلمان لحين إجراء الانتخابات العامة وذلك بعد التصويت على موازنة 2014، وإعادة انتخاب رئيس الوزراء.

وتبدأ السنة المالية في ليبيا من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

تأخر مستمر
وتأجل إقرار الموازنة العامة منذ العام الماضي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج النفط من بعض الحقول ومشاكل سياسية في الداخل وهو ما جعل الحكومة تعتمد على أموال اقترضتها من البنك المركزي لتوفير رواتب الموظفين.

ومنح المصرف المركزي الحكومة 7.3 مليارات دينار كسلفة مالية، منذ مطلع العام لتغطية مرتبات موظفي الحكومة والنفقات الحكومية والدعم، في وقت وصلت الإيرادات النفطية إلى خُمس ما كانت عليه، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفق ما قالته عضوة لجنة التخطيط والمالية بـ"المؤتمر الوطني العام" هدى البناني.

وقال مسؤول إن البنك المركزي سيرفض إعطاء الحكومة سلفة أخرى للحفاظ على أمواله، وهو ما قد يعرِّض ليبيا لأزمة، خاصة مع تراجع إنتاج النفط في البلاد، ومع الاضطرابات الحالية التي قد تلجأ معها بعض الشركات العالمية التي تعمل في مجال النفط إلى مغادرة البلاد.

تراجع إنتاج النفط
وتباطأ إنتاج ليبيا جرَّاء إغلاق الموانئ النفطية إلى أقل من 210 آلاف برميل يوميًّا حتى أمس الأربعاء، مقابل 1.4 مليون برميل يوميًّا في يوليو الماضي.

وأغلق المحتجون حقل الفيل النفطي مجددًا، ولا يزال حقل الشرارة مغلقًا.

وتعتمد موازنة ليبيا لعام 2014 التي لم تقر، على إنتاج نفطي يصل إلى 800 ألف برميل يوميًّا، وذلك بسعر يصل إلى 100 دولار.

ودون النفط لا يمكن لليبيا إقرار موازنة، كونها تعتمد عليه في إمداد الخزانة العامة بأكثر من 95 % من الإيرادات.

وطالبت الحكومة الموقتة، في وقت سابق، جميع الأطراف بالتوقف فورًا عن استخدام ما أسمته "الترسانة العسكرية التي يملكها الشعب" للتعبير عن الموقف السياسي، في إشارة إلى الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس بين لواء القعقاع، وكتائب عسكرية في المدينة، أسفرت عن قتيلين وإصابة 66 شخصًا، جرَّاء الاشتباكات ليلة الأحد والاثنين الماضيين.

أزمة وشيكة
ويقول خبراء اقتصاديون إن ليبيا ستواجه أزمة مالية حقيقية في المستقبل إذا لم تتخلص من الفوضى الأمنية التي تهدد الصناعة النفطية.
وأضافوا أن هناك قلقًا حقيقيًّا حول مدى توافر السيولة المطلوبة، لتغطية الإنفاق مستقبلاً، وكذلك قدرة البنك المركزي على ضخ السيولة التي تطلبها الحكومة.

انكماش
ويصل عجز الموازنة الليبية إلى عشرة مليارات دينار (8.13 مليارات دولار).

وتراجعت الإيرادات النفطية، خلال الربع الأول إلى ثلاثة مليارات دينار، مقارنة بـ 12.6 مليار دينار، بحسب إحصاءات لوزارة النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8% وارتفاع معدل البطالة بنسبة قد تصل إلى 30 %، وهي تعتبر الأعلى تقريبًا بالنسبة للشباب.

وقال مدير إدارة الأسواق المالية بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن ليبيا صرفت حوالي 19 مليار دولار من احتياطي العملة الأجنبية، بسبب إغلاق الموانئ النفطية.

وأضاف أن أصول مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي انخفضت إلى 113 مليار دولار في مايو، مقارنة 132.5 مليار دولار، عند بداية أزمة إغلاق الموانئ الليبية في أغسطس الماضي.

وأشار العكاري إلى أن الفاقد الحقيقي يصل إلى 28 مليار دولار، أي ما يعادل 35 مليار دينار ليبي منها 19 مليار دولار صُرفت من أصول مصرف ليبيا المركزي وتسعة مليارات دولار فُقدت من فائض الإيرادات.

وتتوزع الموازنة العامة في ليبيا على الباب الأول المتعلق بالرواتب والأجور، الذي يبلغ 18.7 مليار دينار، والباب الثاني المتعلق بالنفقات التشغيلية (الحكومية) والتي تصل إلى 9.4 مليارات دينار، والباب الثالث المتعلق بدعم المحروقات والسلع ويصل إلى 14 مليار دينار والباب الرابع المتعلق بمشروعات التنمية التي تبلغ 13.1 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطي الذى يصل إلى 1.5 مليار دينار.

وتبلغ إيرادات الموازنة العامة 48.5 مليار دينار (39.4 مليار دولار)، وتصل الإيرادات النفطية في موازنة العام الحالي إلى 34 مليار دينار (27.4 مليار دولار).

وقال مسؤولون في المؤتمر الوطني العام، إن معالجة العجز في الموازنة، ستكون إما عن طريق استخدام الأموال المجنبة، أو إصدار أذون خزانة من البنك المركزي.