دعت رابطة علماء ليبيا أطياف المجتمع كافة إلى تجنب الخلافات والسير قدمًا نحو التوافق للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد، محذرة من استخدام القوة لفرض الرأي أو الهجوم على المقرات والمصالح العامة.

وطالبت الرابطة في بيان لها أمس الأحد المؤتمر الوطني والحكومة الموقتة بتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

واعتبرت الرابطة أن الحكومة الموقتة والمؤتمر الوطني العام مسؤولان عن كل قطرة دم، كما أنهما مسؤولان عن الخطف والنهب الواقع على المواطنين، وحمَّلتهما مسؤولية عدم بسط الأمن في البلاد.

وحضت المؤتمر والحكومة على الاستجابة للدعوات المطالبة بالإصلاح وحقن الدماء، معلنةً دعمها للحراك السلمي.