انضمت منظمة العفو الدولية إلى الأمم المتحدة، مكررة طلب تسليم القائد الميداني في القوات الخاصة الرائد محمود الورفلي إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد يوم من نشر صور وفيديو للورفلي ظهر خلالها وهو يقوم بتنفيذ عمليات إعدام لــ 10 أشخاص «خارج القانون»، أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي الذي شهد مساء الثلاثاء تفجيرًا مزدوجًا أودى بحياة عشرات القتلى والمصابين.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف: «يبدو أن الفيديو الذي يتم تعميمه حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو دليل على النتائج المروعة للإفلات من العقاب المتفشي في ليبيا»، مضيفة «وما دام المتهمون بارتكاب جرائم حرب يشعرون بأن بإمكانهم ارتكاب انتهاكات جسيمة دون مواجهة العدالة، فإن آفاق إقامة سيادة القانون في ليبيا ستظل قاتمة».

وحمّلت مرايف المسؤولية لضمان تسليم الورفلي إلى محكمة الجنايات الدولية إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر والسلطات الليبية، حيث قالت: «تقع المسؤولية الآن على القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر والسلطات الليبية لضمان تسليم محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتأكيد على أن الذين يرتكبون جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة سيتم جلبهم إلى العدالة».

ويوم أمس الأربعاء، أظهرت لقطات مسجلة وصور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، محمود الورفلي وهو يطلق النار على 10 أشخاص كانوا يرتدون حللًا زرقاء ومعصوبي الأعين ومقيدة أيديهم إلى الخلف ويجلسون على ركابهم، أمام مسجد بيعة الرضوان في مدينة بنغازي.

وظهر في التسجيل المصور الورفلي وهو يطلق رصاصة واحدة على رأس كل رجل من المقيدين قبل أن يواصل إطلاق النار على جثامينهم أمام المسجد الذي وقع أمامه تفجير مزدوج أودى بحياة عشرات القتلى وتسبب في إصاب عشرات آخرين.

ومحمود الورفلي هو أحد القادة الميدانيين في القوات الخاصة وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه «جرائم حرب». وكانت المحكمة قد أصدرت أمرًا بالقبض عليه في أغسطس 2017.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا الفيديو الأخير هو الأحدث في سلسلة من أشرطة الفيديو التي ظهر فيها الورفلي وهو ينفذ عمليات القتل خارج نطاق القضاء بحق عدد «من الأسرى العزل» في سبع مناسبات مختلفة.