قالت هيئة الرقابة الإدارية إن عدم مباشرة العديد من الفروع وخاصة في المنطقة الجنوبية في تنفيذ منشور مصرف ليبيا المركزي رقم (2017/3)، بشأن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، يرجع إلى عدم ربطها بمنظومة المصرف، الأمر الذي سيضيع فرصة الاستفادة لأهالي هذه المنطقة.

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أن من بين العراقيل التي تواجه منحة أرباب الأسر في الجنوب، تأخر الإدارات العامة للمصارف في إحالة المنشور للعديد من الفروع التابعة لها خاصة المنطقة الجنوبية.

وأشارت إلى أن بعض المصارف «أهملت إنجاز برنامج المنحة المقررة لأرباب الأسر الليبية، كما أن هناك غيابًا للآلية والتنسيق ما بين الفروع والإدارات العامة لإتمام إجراءات تسلم وتسليم البطاقات الجاهزة للمواطنين».

وأكدت أنها سجلت عدم تقيد أغلب الإدارات العامة بتشكيل لجان للتظلمات وفق ما نص عليه المنشور، لمعالجة المشاكل الناتجة من أي خلل في تنفيذه، وشروع بعض المصارف في قبول طلبات شراء العملة لغير زبائنها دون التقيد بالشروط اللازمة في تقديم الخدمات، الأمر الذي ترتب عليه وقوع حالات تزوير في صرف المستحقات وغيرها من المخالفات الأخرى.

وطالبت الهيئة مصرف ليبيا المركزي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لمعالجة الملاحظات المذكورة، لتحسين هذه الخدمة ورهن إيقاف العمل بالمنشور رقم (3/2017) بحصول كل الأسر الليبية المستهدفة بالمنحة المقررة.