أفرجت السلطات البريطانية أمس الأربعاء، عن رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري الذي اعتقل في إطار التحقيق حول تمويل ليبي محتمل لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية العام 2007.

وقررت محكمة ويستمينستر اللندنية فرض كفالة بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.13 مليون يورو) على الجوهري قبل أن يتم الإفراج عنه فعليًا، وحدد 17 أبريل، موعدًا للبت في طلب الاسترداد، لكن حُدد موعد جلسة إجرائية أولى في 22 فبراير.

ألكسندر أوقف الأحد في مطار هيثرو بموجب مذكرة توقيف أوروبية تتهمه بالاحتيال و«تبييض الأموال»

وكان الوسيط المالي القريب من أوساط اليمين الفرنسي والمطلع على الشؤون السياسية القضائية أوقف الأحد في مطار هيثرو بموجب مذكرة توقيف أوروبية تتهمه بالاحتيال و«تبييض الأموال».

وطلب مدعي المحكمة ستيوارت آلن إبقاءه في السجن، مشيرًا إلى أنه متهم بوقائع خطيرة ويحمل الجنسيتين -الفرنسية والجزائرية- ولديه صلات كثيرة خارج المملكة المتحدة والوسائل المالية اللازمة للهرب إلى الخارج، لكن محاميه الإنجليزي مارك سامرز طالب بالإفراج عنه، مؤكدًا أن له ولدين يعيشان في لندن، وعرض كفالة بقيمة مئتي ألف جنيه إسترليني.

ورأت القاضية إيما أربوثنوت أن «هذا المبلغ غير كافٍ»، وحددت قيمة الكفالة بمليون جنيه. وتابعت أن الجوهري الذي مثُل أمام المحكمة ببزة قاتمة اللون وقميص أحمر، عليه الإقامة في منزل ابنته.

وصودر جواز سفر رجل الأعمال المقرب من ساركوزي، ويفترض أن يمثل يوميًا في مفوضية نوتينغ هيل، ولم يدل الدفاع بأي تعليق في ختام الجلسة فيما اكتفى الجوهري الذي كان جالسًا وراء حاجز زجاجي بتأكيد هويته وتاريخ ولادته بمساعدة مترجم.

والجوهري المقرب من ساركوزي، شخصية رئيسية في التحقيق المفتوح في باريس منذ 2013 في اتهامات أطلقها معمر القذافي ونجله سيف الإسلام القذافي قبل سنتين حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي في 2007.

والجوهري المقرب من ساركوزي، شخصية رئيسية في التحقيق المفتوح في باريس منذ 2013 في اتهامات أطلقها معمر القذافي ونجله سيف الإسلام القذافي قبل سنتين حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي في 2007. وينفي ساركوزي الاتهامات ويؤكد المحيطون به أن الجوهري ليس من المقربين منه.

وفي إطار هذه القضية، وجه الاتهام إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في ديسمبر 2016 إثر إعلانه أنه سلم خمسة ملايين يورو من ليبيا إلى فريق ساركوزي قبل أشهر قليلة من فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية العام 2007.

وورد اسم الجوهري في صفقة مشبوهة مع ليبيا وفي قضية تهريب شخصية أساسية في نظام القذافي إلى خارج فرنسا. ولم يمتثل لطلبات القضاة ولم يرد على استدعائه من قبل المحققين في سبتمبر 2016.

في تلك الفترة وبعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات لم يكن قضاة التحقيق في باريس يملكون أدلة دامغة على تمويل ليبي بل سلسلة من الشهادات والعناصر المثيرة للقلق.

وقامت النيابة العامة المالية الفرنسية بتوسيع تحقيقاتها في سبتمبر 2016 لتشمل شبهات حول اختلاس أموال خلال بيع فيلا العام 2009 في بلدة موجان الفرنسية (جنوب شرق فرنسا) بعشرة ملايين يورو لصندوق ليبي كان يديره بشير صالح أحد كبار المسؤولين في نظام القذافي.

ولدى القضاة شبهات بأن الجوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا، وأنه تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر «مرتفعًا جدًا»، حسبما جاء في عناصر التحقيق.

ويعتقد القضاة أيضًا أن الجوهري قد يكون أيضًا قد ساعد صالح على مغادرة فرنسا بطائرة خاصة في ربيع 2012 مع أنه كان مشمولاً بمذكرة توقيف في بلاده. وقد تمكن بذلك من الانتقال إلى جنوب أفريقيا عن طريق النيجر.