طالب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، الدكتور فتح الله السريري، بضرورة تعاون الدول الإقليمية ودول الجوار والمنظمات الدولية ، في مساعدة ليبيا على تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل،نظمّــها المجلس الأعلى للدولة، الاثنين لمناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع الملاحظات والمساعدة في ضبط وصياغة المشروع ، ليُعرَض على السلطة التشريعية لإقراره.

حضر الورشة، عددٌ من رؤساء وأعضاءِ اللجان الدائمة بالمجلس ومختصون في مجال القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى ممثلين لإدارة المنظمات الدولية ، بوزارة خارجية الوفاق الوطني، والإدارة العامة للقانون في وزارة العدل، وعددٌ من مؤسسات المجتمع المدني.

وأبدى المشاركون ملاحظاتهم في الصياغة، وتقرر بعد التعديلات المبدئية إحالةُ مشروع القانون إلى لجنة التشريع والقوانين بالإدارة العامة للقانون، للصياغة النهائية ، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادقة عليها ليبيا.

وأكد السريري، أنّ هذا القانون ،جزء من الاستراتيجية والرؤية التي تضعها ليبيا في مكافحة مثل هذه الجرائم المرتبطة بشكل كبير بالهجرة غير الشرعية، مطالبًا بضرورة تعاون الدول الإقليمية ودول الجوار والمنظمات الدولية في مساعدة ليبيا في تفعيله.