أعرب الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي عن أمله في تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين، موجهًا التحية لـ«جهود الخيرين والطيبين الذين يسعون بجد واجتهاد على طريق السلام والمصالحة والوئام» ومن بينهم «المطالبون بالعودة لدستور المملكة الليبية في ربوع الوطن»، معتبرًا أن دستور المملكة الليبية الصادر في 1951 بصيغته المعدلة العام 1963، يشكل أساسا متينًا لبداية جديدة في ليبيا.

وقال الأمير محمد الحسن الرضا في كلمة وجهها من مقر إقامته في لندن إلى الأمةِ الليبية لمناسبة الذكرى 66 لاستقلال البلاد: «إذا اختار الشعب الليبي دستور المملكة الليبية للعام 1951 الذي أقرته الأمم المتحدة (بصيغته المعدلة في 1963) وصادره الانقلاب العسكري العام 1969 فإنه سيكفل الحقوق المدنية والسياسية الواسعة بموجب قوانين أقرتها الدولة الليبية المستقلة، كما أنه سيوفر أساسًا متينًا لبداية جديدة، حيث يتضمن هذا الدستور الآليات الموحدة اللازمة لاستعادة الاستقرار والوحدة الوطنية والهوية الليبية للمضي قدمًا إلى الأمام».

وأكد السنوسي دعمه «كل خطوة جادة نحو الاستقرار وعودة البلاد للشرعية الدستورية والمؤسسات الحقيقية التي تعبر عن دولة تكفل وتضمن وتحقق قيمة وكرامة وحقوق الإنسان، التي لا مكان فيها لطغيان فرد أو مؤسسة أو طائفة أو فئة مدنية أو عسكرية».

وهنأ الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي الليبيين بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال البلاد «الذي تحقق بفضل الله تعالى أولاً وبجهاد وجهود آبائنا وأجدادنا وفي مقدّمتهم الملك الصالح محمّد إدريس السنوسيّ الذي أجمعت واجتمعت عليه كلمة أعيان ووجهاء بلادنا من كل أقاليمها وأطيافها، فكان الاستقلال المجيد وكانت الدولة الليبية الفتية بدستورها ومؤسساتها وخطواتها المتزنة الحكيمة على طريق البناء والنماء والرفعة والتقدم فلهم منا في هذا اليوم وفي كل يوم التحية والوفاء والإجلال وخالص وصالح الدعاء بالرحمة وخير الثواب والجزاء».

كما حيا «دور الأمم المتحدة وكافة جهودها وبرامجها في تقديم يد العون لليبيين لتحقيق هذا الهدف النبيل»، معربًا عن أمله في «أن يكون ذلك مشفوعًا بمواقف صحيحة وصريحة وخطوات عملية لا تراوح مكانها أو يطول أمدها دون تحقيق ما يتردد من شعارات ووعود».