قال رئيس لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب، عبد السلام نصية، إن قرارهم تعليق جلسات لجنة الصياغة الموحدة جاء بعد «إصرار لجنة الحوار الممثلة لمجلس الدولة على عدم حسم القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط قد حُسمت من قبل».

وفيما أشار نصية إلى أن التعليق يهدف أيضًا إلى تشاور أعضاء لجنة حوار مجلس النواب، طالب في كلمة متلفزة، مجلس الدولة بتقديم صيغ مكتوبة في ما يخص القضايا الخلافية المقدَّمة من النواب في إطار الاتفاق السياسي.

وكان عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب، إسماعيل الشريف، قال إن قرار تعليق المشاركة اُتُّخذ بعد اجتماع طارئ عقدته اللجنة بمقر إقامتها في أحد فنادق العاصمة التونسية.

وتعليقًا على ذلك، أكد مجلس الدولة أنه لم يطالب بـ «أي تعديل وأن مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت في طلب تعديله»، مشيرًا إلى «أن مجلس النواب في هذه الحالة يتعين عليه أن يقدم صيغًا مكتوبة للمواد المعترض عليها».

وأصدر مجلس الدولة بيانًا، ليل الاثنين، أعلن فيه رفضه ما وصفه بـ «استخدام أدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة والتعليق الذي يشل عمل مؤسسات الدولة». وشدد على «إصراره التام مواصلة الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق مع زملائه في مجلس النواب لرفع المعاناة اليومية للمواطن الليبي».