اقترح المدير التنفيذي للاستثمارات الخارجية في إسبانيا، عبدالحكيم بعيو، تكليف صندوق موازنة الأسعار الذي يتبع القطاع العام بجلب الاحتياجات الأساسية للمواطن الليبي وأيضًا للتاجر -كما كان الحال خلال النظام السابق-، لضمان وصول السلع إلى مستحقيها وأيضًا ضمان عدم التلاعب في الكميات الموردة، ومطابقتها معايير الجودة.

وقال بعيو في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء: «أغلب التجار الذين يفتحون اعتمادات مستندية يوردون 30% أو أقل من الشحنة، ويتلاعبون في الإجراءات القانونية ويستبدلون الباقي بالعملة الصعبة (الدولار أو اليورو)، ليبيعوها في السوق السوداء».

وأضاف، أن «تكليف صندوق موازنة الأسعار بجلب الاحتياجات الأساسية للمواطن الليبي، مقترح ديوان المحاسبة، وجميع الوطنيين التابعين لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التابعة له، لكن للأسف تم تهديدهم من قبل بعض التجار الانتهازيين بأنه في حالة اتخاذ أي إجراء في تحويل الاعتمادات لصندوق موازنة الأسعار سيتم تصفيتهم».