أعلن سفير مصر لدى ليبيا محمد أبوبكر، اقتراب موعد تصحيح أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، من خلال مشروع للربط الإلكتروني بين البلدين، دخل حيز التشغيل التجريبي، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم الأربعاء.

ودعا أبوبكر، خلال لقائه جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس الثلاثاء، الشركات المصرية ورجال الأعمال إلى ضرورة الانخراط في السوق الليبية، مع ترقب الأوضاع بحذر خاصة أن السوق الليبية من الأسواق الناشئة الواعدة.

وأوضح أن العلاقات التجارية مع ليبيا لم ترق إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، في الوقت الذي يوجد ظهير شعبي قوي ممثل في التداخل الاجتماعي بين البلدين.

وأضاف قائلاً: "إن استقرار الأوضاع في مصر له دورٌ كبيرٌ في استقرار الأمور في ليبيا، وبالتالي فإننا كلما قطعنا شوطًا كبيرًا نحو الاستقرار انعكس ذلك إيجابيًّا على ليبيا".

وقال: "إن وزارة الخارجية في كتابها الدوري الأخير نصحت العمال المصريين بضرورة السفر إلى ليبيا عن طريق الطيران".

وأوضح أن أزمة خطف العمال في ليبيا لا تقتصر على المصريين فقط، بل إن هناك حالات مشابهة لجنسيات من دول أخرى، وأن عمليات توقيف شاحنات نقل البضائع سببها بعض المطالب الفئوية لسكان بعض المناطق بهدف استخدامها كوسيلة ضغط لتوصيل مطالبهم إلى طرابلس.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال محمد يوسف، أن الجمعية تبنت مبادرة منذ سنوات هدفها تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع ليبيا، من خلال إتاحة الفرص والبيانات الخاصة بالاستثمار وكيفية التواصل مع منظمات الأعمال.

وأضاف رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين مصطفى النجار، أن هناك صراعًا دوليًّا على كعكة الاستثمار في ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر لم تستفد بالشكل الكافي من سنوات الحظر التي فُرضت على ليبيا، فيما حققت تونس استفادة قوية عن طريق صادراتها القوية لهذه السوق.