أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي عن ترحيبه «بالخطوات الجدية» المتخذة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «لبسط سيطرة الدولة»، و«إجراءات التعاون مع الحكومة الإيطالية لدعم وإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، وتحسين القدرات العملياتية للقوات البحرية وحرس السواحل، للتصدي لعصابات التهريب والهجرة غير القانونية، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر».

وأكد السويحلي في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، استعداده «الكامل للتعامل بإيجابية مع كل مبادرات الدول الشقيقة والصديقة الساعية إلى المساعدة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، في إطار الاحترام الحقيقي للسيادة الليبية والمصالح الوطنية العليا»، لكنه أعلن رفضه «بكل قوة» للمقترحات «غير الموفقة التي تم التصريح بها المدة الماضية والداعية إلى إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين غير القانونيين على الأراضي الليبية، أو تلك الخاصة بإقامة مخيمات لهم في ليبيا تحت مسميات مختلفة».

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في بيانه أنها «محاولات خطيرة لتجاوز السيادة الليبية، واستهتار غير مقبول بكل المواثيق والأعراف التي تنظم العلاقات بين الدول». كما اعتبر السويحلي في بيانه أن الانتقادات الموجهة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن اتفاق التعاون مع الحكومة الإيطالية في مجال مكافحة الهرجة غير الشرعية ما هي إلا «حملات إعلامية مستندة إلى مواقف أطراف سياسية وأخرى تدعي أنها قانونية ترفع شعارات الحرص على السيادة الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وزعزعة حالة الاستقرار الملحوظ الذي تحقق في البلاد على مدى الأسابيع الماضية».