عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعها الأول في طرابلس، اليوم الأحد، برئاسة علي محمود حسن، وكامل أعضاء لجنة مجلس الإدارة، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة المفوض، وناصر الدرسي وسعيد الحضيري بصفتيهما عضوي مجلس أمناء وعضوي لجنة متابعة المؤسسة، حيث تمت مناقشة خطة عمل المؤسسة ومتابعة أصولها حول العالم، وفقًا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

ويأتي اجتماع مجلس الإدارة الأول للمؤسسة بناء على قرار مجلس أمناء المؤسسة رقم (1) لسنة 2017، والذي حدد رئيس ومجلس الإدارة على النحو الآتي: د. على محمود حسن محمد رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا، وم. عبدالعزيز خالد على عضوًا، والهادي نجم الدين كعبار عضوًا، وخالد خليفة حسين الطاهر عضوصًا، وأحمد عبد الله عمار عضوًا.

كما يأتي هذا الاجتماع لإنهاء الإشكالية القانونية بشأن تسمية رئيس ومجلس إدارة، تأسيسًا على القانون رقم (13) الخاص بتنظيم وتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار في علاقاتها مع غيرها.

ويقع على عاتق رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار واجب حماية الأصول والاستثمارات كافة والمحافظة عليها، والتي تعود بشكل كامل للشعب الليبي، والسعي لاستثمار أموالها في الخارج في مجالات اقتصادية متنوعة، للإسهام في تنمية وتطوير موارد الاقتصاد الوطني، ولتحقيق أفضل العوائد المالية لدعم الخزانة العامة والسعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.