أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها واستهجانها الشديدين فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة»، ضد أتباع المذهب الإباضي في ليبيا، حيث وصفتهم بالفرقة المنحرفة الضالة، واعتبرتهم من الباطنية الخوارج الذين يحملون عقائد كفرية، كما رأت عدم جواز الصلاة وراءهم.

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان، الاثنين، «رفضها وإدانتها الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري والديني المتطرف الذي تمارسه هيئة أوقاف الحكومة الموقتة، من خلال تكفير مكونات اجتماعية (في إشارة إلى الأمازيغ وهم معظم أتباع المذهب الإباضي في ليبيا) وشرائح المثقفين والأدباء والصحفيين في المجتمع، أو من غيرها، واستغلال حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الاجتماعي بشكل خاص والأمن الوطني بشكل عام وإدخال المجتمع الليبي في صراعات مذهبية، تضرب إسفينًا في مبدأ التعايش ومفاهيم المواطنة في ليبيا».

وأكدت أن التصرفات السابقة طالت المساجد والمدارس ووسائل الإعلام والمؤسسات الخدميّة والاجتماعيّة في العديد من المناطق والمدن الليبية، معتبرة أن هذه محاولة لتغليب فكر مستورد، ويخدم مصلحة قوى خارجية، تسعى لتعميم نموذجها على بلدان المنطقة، وهو ما يهدّد التوافق والسلم الاجتماعي والوطني، ويساهم في تعقيد الأزمة التي تعيشها البلاد.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بسرعة التدخل لوقف هذه التصعيد الخطير، الذي يمس السلم الاجتماعي والوطني، والتعايش المشترك والسلمي وتعرض أمن وسلامة وحياة مواطنين ليبيين للخطر، نتيجة لهذه الفتاوى التكفيرية والتحريضية على فئات واسعة من المجتمع.