اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت بمتابعة آخر المستجدات على الساحة الليبية، وبشكل خاص مصير سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، بعد الإفراج عنه.

تبعات سياسية للإفراج عن سيف الإسلام
نبدأ من جريدة «الشرق الأوسط» التي تناولت التبعات السياسية والأمنية للإفراج عن سيف الإسلام القذافي، وقالت إن قرار كتيبة «أبو بكر الصديق» أثار كثيرًا من التساؤلات حول مستقبل نجل القذافي، في ظل ضغوط قضائية، محلية ودولية قد تمثل عراقيل أمام تحركاته على الصعيد السياسي.

ورصدت الجريدة اللندنية في تقريرها بعض ردود الأفعال حول القرار، ونقلت عن آخر نائب لرئيس الوزراء الليبي في عهد القذافي الطيب الصافي إن «ن سيف الإسلام أصبح بين أبناء عشيرته وأنه في أمان».

ولفتت الجريدة إلى أنه من الصعب تحديد موقع سيف الإسلام، وما إذا كان لدى أقاربه في مدينة البيضاء أم وسط قبيلته القذاذفة في وسط البلاد، أم في الغرب حيث يحظى بشعبية لدى مناطق الصيعان وورشفانة وغيرها، أم أنه ما زال في الزنتان نفسها.
واعتبرت «الشرق الأوسط» أن «قرار العفو عن سيف الإسلام تسبب في تفجير قنبلة سياسية أدت لإرباك كثير من الخطط وغيرت توجهات قوى كثيرة. فقد رفع من معنويات المحسوبين على النظام السابق، ومعاوني القذافي، ممن ما زالوا رهن الاحتجاز في سجون طرابلس ومصراتة من بينهم عبد الله السنوسي رجل المخابرات القوي، والبغدادي المحمودي».

وتوقع شيخ من قبيلة القذاذفة، لم تذكر الجريدة اسمه، أن «يعتمد سيف الإسلام على رجال الجيش والقبائل لمؤازرته في استعادة الاستقرار للدولة الليبية، من قبائل القذاذفة، والمقارحة، وورفلة وورشفانة وغيرها، وهي قبائل تقف حاليًا مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لكن وجود سيف الإسلام سيغير هذا الوضع وسيغير كثيرًا من المعادلات».

ومن جانبه، أوضح المستشار السابق في لجنة الحوار السياسي الليبي طارق القزيري أن «سيف الإسلام لديه عدة خيارات منها الاعتماد على أنصار النظام السابق والمتعاطفين معه، بحيث يكون له دور في وسط ليبيا، موازٍ للدور الذي يقوم به حفتر في الشرق ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الغرب».

قلق من عودة سيف الإسلام
ونقلت «الشرق الأوسط» أيضًا عن ضابط في المخابرات الليبية، لم تذكر اسمه، أن «جماعة الإخوان المسلمين ليست فقط من يخشى عودة سيف الإسلام، بل أيضًا معظم القيادات التي تزعمت ثورة 2011 ضد القذافي، ومسؤولي مصراتة الذين نقلوا جثمان معمر القذافي إلى المدينة بعد مقتله في سرت، وأشرفوا على دفن جثته في مكان غير معلوم».

واستعرض هذا الضابط برقيات جرى اعتراضها، وتعكس حالة قلق من احتمال الإفراج عن سيف الإسلام منذ البداية. وتقول برقية تعود إلى 18 فبراير أُرسلت إلى قائد المجلس العسكري في الزنتان، إن «مسؤولاً من مصراتة أمر بالتحقيق فيما إذا كانت قيادات من النظام السابق تتواصل مع نجل القذافي في مقر احتجازه في الزنتان بطرق ليس من بينها الاتصالات الهاتفية أم لا.

وتقول البرقية: «لدينا شكوك في أن التواصل مع الولد (يقصد سيف) يجري عبر مراسيل... هناك من يأتي له برسائل وينقل عنه تعليمات. نرجو منكم مراجعة أسماء من وصلوا إلى مطار الزنتان هذا الأسبوع، وموافاتنا بأي مشتبه بصلتهم بنجل القذافي».
وفي رده على البرقية، قال القائد في مجلس الزنتان العسكري في اليوم نفسه: «المطار لم يعد تحت سلطتنا بالكامل». وتعكس هذه الإجابة الضعف الذي أصبحت عليه المجالس العسكرية للمدن الليبية.

وقالت الجريدة أيضًا إن المخابرات العسكرية في مصراتة رصدت اتصالات بين جماعة «الإخوان المسلمين» وقيادي في الزنتان، طلبت منه الجماعة ترتيب لزيارة لسيف الإسلام، لكنها زيارة لم تتم.

وكانت تسريبات ظهرت، نهاية فبراير الماضي، تحدثت عن أن روسيا لا تمانع في منح سيف الإسلام حق اللجوء السياسي لديها، وهو عرض رفضه نجل القذافي.

مطالبات قانونية
في هذه الأثناء، أعلن القائم بأعمال النائب العام في طرابلس إبراهيم مسعود، أن سيف الإسلام محكوم عليه بالإعدام غيابيًا في 2015 ومطلوب القبض عليه لمحاكمته حضوريًا.

ومن جهتها، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الليبية بتعقب سيف الإسلام، وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة لي ويتسون إن السلطات «الليبية لا تزال ملزمة بتسليم نجل القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وذكر مصدر قضائي في طرابلس إنه جرى خلال اليومين الماضيين تكثيف الاتصالات مع الجنائية الدولية و«إمدادها بملف جديد يتضمن تسجيلات صوتية ووثائق ضد سيف الإسلام».

أما «الجماعة الليبية المقاتلة» فخصص أحد قادتها ملايين الدولارات في سبيل معرفة المكان الذين يقيم فيه سيف الإسلام في الوقت الحالي داخل ليبيا، وقطع الطريق أمام أي محاولة من جانبه للخروج من البلاد، سواء إلى مصر أو روسيا.

لكن مصادر من قبيلة القذاذفة قالت في المقابل إن خيار الإقامة خارج ليبيا ليس من الخيارات المطروحة أمام سيف الإسلام حتى الآن.

اتهامات لقطر بالاستيلاء على قمر «قاف 1»
أما جريدة «البيان» الإماراتية فنقلت عن مصادر إعلامية ليبية، لم تذكرها إن «قطر سرقت القمر الصناعي الليبي (قاف 1) وتغيير وجهته انطلاقًا من غرقة التحكم والتشغيل بمدينة غريان غرب البلاد».

وأضافت المصادر أن «قمر سهيل سات القطري مملوك في الأصل للدولة الليبية التي أطلقته في الرابع من أغسطس 2010، إلا أن حكومة الدوحة حولت مداره في العام 2013 أثناء مفاوضاتها مع إحدى الشركات الفرنسية، لتطوير بث قنوات البي إن سبورتس ومنع حدوث أي حالة حجب لإشارة بث قنوات على القمرين: النايل سات وعرب سات».

وبلغت التكلفة الإجمالية للقمر 400 مليون دولار ومن ضمنها إنشاء 15 ألف محطة في الدول الإفريقية تشتغل بالطاقة الشمسية لاستقبال اتصالات التلفزيون والانترنت بهدف ربط وتقريب القرى النائية.

ووصل عدد المشتركين الأوائل إلى 36 وتم ربط بعض المستشفيات والجامعات الأفريقية لتنفيذ برامج التعليم عن بعد، إضافة إلى ربطها مع الكوابل العالمية و10 مستشفيات وجامعات هندية.

ويصل العمر الافتراضي للقمر 18 عامًا وتبلغ نسبة مشاركة ليبيا 63 في المئة من المشروع وشركة يوتلسات الفرنسية 12 في المئة والدول الإفريقية 26 في المئة وتمثل 45 دولة، وتتولى محطة دوالًا من الكاميرون متابعة حركة المشتركين وعمليات الاختبار.
وقف التعامل مع «جلينكور»
وأوردت جريدة «الخليج» أن المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي قررت وقف أي عمليات شحن لها علاقة بشركة «جلينكور» السويسرية أو أي شركة مرتبطة بقطر.

يأتي هذا بعد اتهام مسؤولين ليبيين لقطر بدعم الإرهاب في بلادهم وتقويض الأمن الوطني.

وتحوز الدوحة على حصة في المؤسسة السويسرية، ما جعل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، يطالب بوقف التعامل معها، بحجة تعاملها مع قطر «الداعمة للإرهاب في ليبيا، ومساعدة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة بكل الوسائل المادية والمعنوية».

وقال الثني في بيان إن «حكومته توقف تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو قطر شريك فيها، لأنها مساعدة لجماعة الإخوان والمقاتلة في ليبيا بكل الوسائل المادية والمعنوية».

وأضاف: «عليه يجري إبلاغ شركة الخليج العربي للنفط وكل الشركات بشكل عاجل وفوري بعدم تصدير أي شحنات نفط وإلغاء كل التعاقدات التي تخص شركة «جلينكور»، أو قطر شريك فيها وكل من يخالف ذلك تتخذ الإجراءات القانونية حياله لأن ذلك يمس الأمن القومي للدولة الليبية».

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط «الحكومة الموقتة» من استغلال الأزمة الدائرة بين عدد من الدول العربية وقطر، كـ«ذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي».