أعلن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الاثنين، عن خارطة طريق جديدة بهدف الوصول إلى توافق كامل بين الليبيين.

ونشر كوبلر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ستة بنود، تضمن الأول أن «يبقى الاتفاق السياسي الليبي الإطار الوحيد للتسوية، وأن أي تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبية ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة».

ودعا المبعوث الأممي في بنده الثاني إلى «عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف»، وشدد في ثالث البنود على ضرورة «استقرار الوضع الاقتصادي والمالي»، داعيًا إلى زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي».

وطالب البند الرابع إلى ضرورة «إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات. إن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيدًا كبيرًا»، بينما نص البند الخامس على أن «الخدمات العامة والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي. يجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًا السلطة والأموال والمسؤولية».

ودعت خارطة الطريق في بندها الخامس إلى ضرورة أن تحسن الخدمات العامة والأمن والحوكمة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى «منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًا السلطة والأموال والمسؤولية».

وخاطب البند السادس دول الجوار الليبي بضرورة «التعاون من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السياسيين والعسكريين إلی طاولة المفاوضات»، مختتمًا بأنه «متشجع من استعداد المشير خليفة حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي، وأيضًا جهود المجلس الرئاسي لتعزيز السيطرة على تشكيلات طرابلس المسلحة».

وكان كوبلر قال الخميس الماضي إن البعثة الأممية «بصدد إعداد خارطة طريق ترتبط بمواعيد زمنية ملزمة للوصول إلى توافق كامل» بين الأطراف الليبية، مؤكدًا «أن تنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي هو الطريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا».