أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الاثنين، عن نتائج عملية «عاصفة المتوسط» على مخزون الوقود في العاصمة طرابلس، في إطار حربها على مهربي الوقود بالسواحل الليبية.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، إن رصيد مستودع طرابلس قبل بدء العملية من وقود الديزل كان يبلغ 500 ألف لتر فقط، وسط شُح كبير في توفير الاحتياجات لمختلف المناطق.

وأشارت اللجنة إلى أن المخزون وصل حاليًا إلى 32 مليون لتر من وقود الديزل، وأن الرصيد لا يزال في ارتفاع، مثمنة الدعم الشعبي الذي وصفته بـ«غير المسبوق» للجنة أزمة الوقود والغاز.

وأمس الأحد أعلنت اللجنة عن توقف 95% من عمليات تهريب الوقود حتى الآن، منذ أعلنت انطلاق عملية «عاصفة المتوسط» لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية، مؤكدة استمرار عمليات الدفاع عن مقدرات البلاد، قائلة: «لن نسمح بإعادة تهريب الوقود مرة أخرى».

وأطلقت لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق الوطني قبل أيام عملية «عاصفة المتوسط» لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي، مشيرة إلى فرار جميع ناقلات التهريب بعد اختراق جدار الصوت من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي فوق هذه الناقلات في عرض البحر.

وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، قبل أسبوع، نجاح المجلس العسكري نالوت في غلق الحدود البرية بالمنطقة الغربية أمام شاحنات الوقود المهربة إلى تونس، والتي تصل يوميًا إلى 2.67 مليون لتر.

ولا تزال ليبيا تعيش حلقات مسلسل تهريب الوقود الذي تنقَّل بين مختلف المناطق، ما دفع لجنة أزمة الوقود والغاز لفتح ملف أهدر على الدولة حوالي 21 مليون دينار خلال 25 يومًا، في خطوة قالت إنها بداية لـ«حرب شرسة» على المهربين ومحطات الوقود المخالفة للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وفتحت لجنة الأزمة ملف الحرب على المهربين بإحاطتها بمعلومات تفيد بمحالات أطراف لم تسمها لخلق أزمات وقود في مناطق متفرقة بالبلاد، كررت على إثرها التحذيرات قبل أن تفاجئ الأسواق بإغلاق 27 محطة تزويد بالوقود في المنطقة الجنوبية، قبل أن تعلن في اليوم التالي أن حصيلة الوقود التي تم تهريبها منذ مطلع الشهر الجاري عن طريق تلك المحطات تبلغ 21.895 مليون دينار.