أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الأحد، عن توقف 95% من عمليات تهريب الوقود حتى الآن، منذ انطلاق عملية «عاصفة المتوسط» لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية.

وأكدت اللجنة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، استمرار عمليات الدفاع عن مقدرات البلاد، قائلة: «لن نسمح بإعادة تهريب الوقود مرة أخرى».

وفي وقت سابق، نفى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة، ما اعتبرها «إشاعات» متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلبه شفهيًا من لجنة أزمة الوقود والغاز إيقاف عملية «عاصفة المتوسط»، بناءً على طلب من السلطات التونسية.

وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق الوطني قبل يومين بدء عملية «عاصفة المتوسط» لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي، مشيرة إلى فرار جميع ناقلات التهريب بعد اختراق جدار الصوت من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي فوق هذه الناقلات في عرض البحر.

وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، قبل أسبوع، نجاح المجلس العسكري نالوت في غلق الحدود البرية بالمنطقة الغربية أمام شاحنات الوقود المهربة إلى تونس، والتي تصل يوميًا إلى 2.67 مليون لتر.

ولا تزال ليبيا تعيش حلقات مسلسل تهريب الوقود الذي تنقَّل بين مختلف المناطق، ما دفع لجنة أزمة الوقود والغاز لفتح ملف أهدر على الدولة حوالي 21 مليون دينار خلال 25 يومًا، في خطوة قالت إنها بداية لـ«حرب شرسة» على المهربين ومحطات الوقود المخالفة للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وفتحت لجنة الأزمة ملف الحرب على المهربين بإحاطتها بمعلومات تفيد بمحالات أطراف لم تسمها لخلق أزمات وقود في مناطق متفرقة بالبلاد، كررت على إثرها التحذيرات قبل أن تفاجئ الأسواق بإغلاق 27 محطة تزويد بالوقود في المنطقة الجنوبية، قبل أن تعلن في اليوم التالي أن حصيلة الوقود التي تم تهريبها منذ مطلع الشهر الجاري عن طريق تلك المحطات تبلغ 21.895 مليون دينار.