بعث رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، مذكرة مؤرخة في 22 مارس الماضي، وقَّعها رئيس المجلس المكلف محمد معزب، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للاتحاد الأفريقي، والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والممثل الأعلى لسياسات الأمن والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ولفت السويحلي، في رسالته، انتباه المذكورين إلى ما سماها «الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر على مدار الأيام الماضية في مدينة بنغازي، وقد شملت هذه الجرائم نبش القبور، وحرق الجثامين والتمثيل بها، والإعدامات العلنية خارج القانون، وقتل النساء والطفال».

ووصف السويحلي في رسالته تلك الانتهاكات بـ«جرائم الحرب»، وطالب المجتمع الدولي بتقديم مرتكبيها وقادتهم إلى المحاكمة ومعاقبتهم»، مؤكدًا أن «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قابلت هذه الجرائم بالصمت إثر حدوثها، ثم بالتعليق عليها باستحياء».

وذكر السويحلي في رسالته أنه «منذ انطلاق عملية الكرامة أصبحت جرائم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتَكب بصورة مستمرة، وشملت القتل العمد وإلقاء جثامين الضحايا في مكبات النفايات والاعتقالات الجماعية وإخضاع السجناء للتعذيب، وشملت حرق بيوت المخالفين لها ومصادرتها، وتهجير آلاف العائلات القاطنة في بنغازي ورفض السماح لهم بالعودة الآمنة».

واتهم السويحلي عددًا من الدول بالمساعدة في ارتكاب هذه الانتهاكات، من خلال الدعم الذي تتلقاه قوات الكرامة، بما في ذلك استخدام سلاح الجو الأجنبي في قصف الأهداف، وذكر أن ذلك يعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن.

وعدت المذكرة المذكورين للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الأوضاع في ليبيا، بما فيها منع التدخلات العسكرية الخارجية، ووقف الإمداد بالسلاح والعتاد على قوات الكرامة، والتحقيق في الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.