تفقد عميد بلدية درنة، المهندس حمد مفتاح الشلوي، خلال اليومين الماضيين، المباني التي تقرر تخصيصها كمقرات موقتة للإدارات والمؤسسات الحكومية التابعة لبلدية درنة في بلدة الآثرون غرب مدينة درنة.

وتشمل هذه المقرات مقرًّا لمحكمة درنة الابتدائية والجزئية، ومقرًّا لإدارة الجوازات والجنسية، ومقرًّا لإدارة المرور والتراخيص، ومقرًّا لإدارة منظومة الرقم الوطني.

وأكد عميد بلدية درنة حمد الشلوي، خلال جولته التفقدية بالمقرات، أن هذه المقرات «موقتة لتسيير وتسهيل الخدمات العامة المقدمة لكافة أبناء مدينة درنة، ولحين تحرير المدينة بالكامل من المجموعات الإرهابية المسيطرة على المدينة وعطلوا مصالح أهالي مدينة درنة، وجعلوهم في عزلة كاملة وافتقارهم لكافة الخدمات العامة».

وتبعد بلدة الآثرون نحو 9 كيلومترات إلى الشرق من منطقة رأس الهلال ونحو 50 كيلومترًا شرق مدينة البيضاء في منطقة الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا.

ويعود اسم بلدة الآثرون إلى عهد الإغريق، حيث كانت تسمى «Erythron» أو الحمراء، الذي يعود إلى لون تربة المنطقة. كما يوجد بها بعض الآثار المتبقية من فترة الإغريق بينها مجموعة من القبور المنحوتة في الصخر التي تعود للقرن الخامس قبل الميلاد.