قرر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الخميس، إيقاف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن، المهدي اللباد، عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه على خلفية قيامه بعدة مخالفات قانونية.

وأوضح قرار رئيس الحكومة الموقتة رقم (25) لسنة 2017، أن اللباد حرر كتابًا «يحمل الرقم م ل 5 / 2016، بتاريخ 15 / 5 / 2016 م، يفيد صراحة الإقرار بوجود التزام مالي قيمته (28) ثمانية وعشرون مليون يورو لصالح شركة بي فور ترايدينغ اللبنانية رغم عدم وجود أي عقد مبرم بين الدولة الليبية والشركة، إضافة إلى كونه غير مختص بذلك ولم يكلف في هذا الصدد».

وأضاف القرار أن اللباد قام أيضًا بـ«تحريره لكتاب بلا رقم بتاريخ 21 / 12 / 2016م، يفيد إنكاره لإصدار الإقرار المشار إليه وعلى نحو يخالف الحقيقة»، منوهًا إلى أن «كل ما يتعلق بالملف موضوع التحقيق».