أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أن تحقيق أي تقدم في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا «يظل رهنًا بما يمكن تحقيقه من استقرار على الصعيدين الأمني والسياسي».

جاء ذلك خلال كلمة ليبيا التي ألقاها السراج في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت صباح اليوم الاثنين في مدينة جنيف بسويسرا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطن عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن السراج استعرض في كلمته عن التحديات التي تواجه ليبيا على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والإنسانية والاقتصادية، التي تتصل مباشرة بجهود تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقال: «إن الاستقرار الأمني والسياسي يساعد في معالجة الانتشار والاستخدام العشوائي للسلاح والحدّ من نشاط المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة، بما فيها المتورطة في تهريب البشر والإتجار بهم».

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أنه «كلما تحقق تقدم في مواجهة تلك التحديات كلما تحقق تقدم في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن ذلك «ما يمكن قياسه على الصعيد الأمني بعد هزيمة ما يسمى تنظيم (داعش) الذي مارس أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما تحقق بفضل تضحيات جسّام بذلها جنودنا وشبابنا الوطنيين والشهداء الأبرار».

وأشار السراج خلال كلمته في هذا السياق إلى بدء عودة العائلات النازحة إلى ديارها في مدينة سرت بعد عام ونصف من النزوح جراء سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة قبل أكثر من عام.