استنكرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الأربعاء، توصيات مجموعة الـ19في ختام اجتماعاتها بمدينة الحمامات التونسية، التي أوصت بتفعيل المادة 52 من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان إنها الهيئة الوحيدة المنتخبة مباشرة من الشعب الليبي، وإنها تأسست بموجب المادة 30 من الإعلان الدستوري، ونظم انتخابها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013.

وأضاف البيان أن التفكير في إنهاء الهيئة المنتخبة وإنشاء جسم آخر بموجب التعيين هو أمر خطير، يدفع نحو العودة إلى الخلف وإلى المربع الأول قبل انتخاب الهيئة، وقبل التعديل الأول للإعلان الدستوري إلى حيث كان يريد بعض أطراف المشهد السياسي الاستفراد بتعيين هيئة لصياغة مشروع دستور يلبي توجهاتهم السياسية الإقصائية.

وأفاد البيان بأن إقحام الهيئة في الصراع السياسي، وهي هيئة محايدة تعمل لصالح كل الليبيين، هو أمر يفهم منه الرغبة في استمرار المرحلة الانتقالية دونما تحديد أجل معين لانتهائها، كما يفهم منه محاولة لتسييس العملية الدستورية وهو أمر لا تحمد عقباه.

وفي ختام بيانها طالبت الهيئة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية الفاعلة الذود عنها والوقوف إلى جانبها.