رحب مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (LPTIC) بالأمر القضائي الصادر من محكمة شمال طرابلس بتاريخ 4 يناير الجاري، والذي أنهى «بشكل قانوني بما لا يقطعه شك حالة الانقسام الإداري والاختلاف القانوني حول شرعية مجلس إدارة الشركة».

وأشار مجلس إدارة الشركة في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه «لا يخفى على كل الليبيين أن حالة الانقسام الحاصلة بسبب الاستقطاب السياسي والوضع الأمني الراهن الذي تمر به البلاد قد أثر سلبًا على أغلب مؤسسات الدولة وليس فقط الشركة القابضة للاتصالات»، لافتًا إلى أن الخلاف «تسبب وبكل أسف في أضرار وخسائر وتوقف كثير المشاريع في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة».

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الدكتور فيصل قرقاب، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن هذا الحكم «من شأنه إعادة الاستقرار للشركة القابضة بشكل خاص وقطاع الاتصالات بشكل عام، مما يسمح بعودة شركات الاتصالات العالمية واستئناف المشاريع المهمة المتوقفة مع شركائنا المحليين والدوليين، وكذلك تحديث البنية التحتية وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع البلاد».

وأكد قرقاب أن إدارة الشركة القابضة قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على سلسلة من المشاريع التي من شأنها رفع وتطوير الخدمات المقدمة، موضحًا أن من بين هذه المشروعات «مشروع تطوير شبكات الهاتف المحمول إلى تقنية الجيل الرابع 4G، ومشروع أكاديمية الاتصالات، ومشروع إعادة هيكلة قطاع الاتصالات ومشروع الألياف البصرية وغيرها من المشاريع المهمة».

وأكد قرقاب أن الشركة «سنت منهجًا واضحًا مع كل القضايا والأزمات السياسية التي تمر بها البلاد؛ حيث كان الشغل الشاغل للإدارة التنفيذية هو العمل على توفير خدمات الاتصالات للمشتركين، وكذلك تقديم الدعم للشركات التابعة والابتعاد الكامل عن أي استقطاب سياسي يمكن أن يؤثر على الاستقرار الإداري للشركة، باعتبار أن الشركة هي شركة تجارية خدمية وظيفتها الرئيسية تقديم الخدمات لكل الليبيين في كل المدن والقرى».

واعتبر قرقاب أن هذا الحكم «هو نتيجة طبيعية لوضع غير قانوني أسهم في عدم الاستقرار الإداري للشركة، وتسبب في توقف تنفيذ كثير المشاريع الطموحة»، مضيفًا أن الحكم الصادر بالخصوص «ينهي مرحلة الفوضى وتبدأ مرحلة الاستقرار والتركيز على تطوير قطاع الاتصالات لتقديم أفضل خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطن».