قال رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري إن ديوان المجلس سيفتح فرعًا رسميًا له بالعاصمة طرابلس «متى سمحت الظروف الأمنية بذلك»، معربًا عن إدانته لافتتاح مقر للمجلس في العاصمة وصفه بأنه «غير قانوني».

وأكد المصري، في بيان صحفي تلقته «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن افتتاح مقر لمجلس النواب في العاصمة طرابلس «إجراء باطل وغير قانوني»، محملاً «كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والتاريخ لمن قام بهذا العمل».

وحذر رئيس ديوان مجلس النواب «كافة المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية من التعامل مع هذا الجسم غير الشرعي» في طرابلس، منبهًا إلى «أن كل ما يصدر عنه باطل ولا يترتب عليه أي التزام على مجلس النواب وديوانه».

وأضاف المصري أن مدينة بنغازي «هي المقر الدائم لمجلس النواب الليبي وفقاً للإعلان الدستوري»، متهمًا «من يقف وراء هذا العمل» بأنه «يهدف إلى تقسيم البلاد وضرب الوحدة الوطنية وخلق الفوضى والإرباك في المشهد السياسي الليبي».

وأهاب المصري بالجميع «احترام الشرعية التي اتفق عليها الليبيون من خلال انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم»، داعيًا إلى «احترام التضحيات الجسام التي يقدمها الوطنيون لأجل الحفاظ على وحدة ليبيا لا ضرب الأسافين لتقسيمها وفرقتها».

ودان مجلس النواب محاولة فتح مقر للمجلس بالعاصمة طرابلس، في بيان أصدره مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء «باطل وغير قانوني ويهدد وحدة البلاد». ويعد «مخالف للقانون رقم (4) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب ودونما اتباع الإجراءات القانونية والإدارية بمجلس النواب وديوانه».

وطالب موظفو الهيئة العامة للسياحة بالعاصمة طرابلس، الخميس الماضي، الجهات التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة للتعامل مع من وضع لافتة «مقر مجلس النواب الليبي/ طرابلس» على مقر عملهم، وتلافي تداعيات هذا العمل على سمعة الدولة وما يحمله من رسائل سلبية للداخل والخارج.

وأصدر موظفو الهيئة بيانًا بشأن اللافتة، واعتبروا هذا الإجراء غوغائيًَا وينافي الأساليب المتحضرة، ومخالفًا لروح وقوانين العمل الإداري المتسم بالنظام والدقة. وقالوا «إن اللافتة وضعت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وعقب انتهاء الدوام الرسمي للعمل، الأمر الذي اعتبرته ترسيخًا للفوضوية ويعد بمثابة اعتداء على حرمة مؤسسة حكومية تحكمها قوانين وتنظمها لوائح ونظم».